فيما يفرض خيار استقالة الحكومة نفسه بقوة على المشهد البرلماني، لا تزال اللجان البرلمانية تواصل اجتماعاتها لاختيار رؤسائها وتحديد الأولويات، استعداداً لبدء العمل في دور الانعقاد الثاني، في وقت قطع سجال وتراشق لفظي بين أعضاء اللجنة التشريعية، أمس، الهدوء النيابي الذي رافق الافتتاح، والجلسة الأولى التي شهدت انتخابات اللجان.
وفيما تتعدد السيناريوهات الخاصة بالعفو عن عدد من النواب السابقين والنشطاء السياسيين الموجودين في تركيا للخروج من عنق زجاجة التكهنات والتأويلات، لا يزال عدد من النواب في حيرة من أمرهم بخصوص الانتماء النيابي خشية من المضي في طريق لا يتوافق مع المزاج الشعبي، خصوصاً أن التصويت على المناصب في اللجان البرلمانية من شأنه تحديد توجه النائب وخط سيره، لا سيما أن هناك لجاناً تحتاج إلى إعلان الموقف من نواب محسوبين حتى الآن على كتلة الـ31، مثلما هو الحال في بعض اللجان التي لم تحسم مناصبها.
ومع البدء في انتخاب رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية سواء بالتصويت أو بالتزكية، تشكلت ملامح بعض الملفات التي ستكون على طاولة اللجان في دور الانعقاد المقبل وإن كانت تتوافق إلى حد كبير مع ملفات دور الانعقاد الأول الذي شهد ضعفاً في أداء اللجان بسبب التوتر النيابي - الحكومي والذي انعكس على عمل «مطبخ المجلس».
وبدا المشهد في اللجنة التشريعية مختلفاً، وساهم في إعادة السخونة للأجواء الانتخابية، في أعقاب استقالة النائب مهند الساير، أمس، من عضويتها «حتى لا أكون جزءاً من مشهد مشوّه تسيطر عليه المصالح، أو لعبة دمى يملك خيوطها رئيس المجلس، واحتراماً لنفسي ولأهل الكويت»، وهو تصريح استفز زملاءه في اللجنة الذين انتقدوا تصريحه، وأيضاً استقالته التي جاءت بعد يوم من وصوله إلى عضويتها بالتزكية.
وطالب مقرر اللجنة النائب الدكتور هشام الصالح، النائب الساير بالابتعاد عن الإثارة الإعلامية، و«بلاش البحث عن بطولات ورقية»، مؤكداً أن استقالته «سببها الحقيقي هو عدم اختياره مقرراً للجنة كما طلب». كما انتقد عضو اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي تصريح الساير، وقال «عندما زكينا عبيد الوسمي لرئاسة اللجنة وهشام الصالح مقرراً، فإننا اخترنا قامات أكاديمية ومهنية وبالتزكية، وأهل الكويت الكرام ينتظرون منّا الإنجاز والعمل، أما دُمى الرئيس ودُمى حسن جوهر، فأنا أنزهك عن هذه الكلمات».