عادت قضية نقل الحضانات من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التربية، للواجهة مجدّداً، حيث كشفت مصادر مطلعة عن مبادرة الأمانة العامة للتخطيط والتنمية لإعادة طرح فكرة نقل إدارة ومتابعة وترخيص الحضانات الخاصة من «الشؤون» إلى «التربية».
وقالت المصادر إن «هذه المرة الثانية التي تطرح بها الفكرة، حيث طرحت في السابق وتم استكمال الإجراءات، لكن في نهاية المطاف رفضت وزارة التربية النقل، ولذلك توقف الموضوع بعد أن ألغى مجلس الوزراء قراره الخاص بنقل الحضانات من وزارة الشؤون إلى وزارة التربية في العام 2019».
وعن معوقات نقل التبعية، أوضحت المصادر أن «هذا النقل سيواجه متطلبات وتعديلات تشريعية وقانونية يجب أن تتم في عدد من القوانين مثل قانون الحضانات الخاصة وقانون الطفل وغيرها من التشريعات الأخرى»، مشيرة إلى أن «الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 22 /2014، الصادر في شأن دور الحضانة الخاصة تنص على أنه (لا يجوز إنشاء دار حضانة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل)، والمادة 31 من القانون 21 /2015، الصادر في شأن حقوق الطفل، تنص على أنه (يعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقاً لأحكام هذا القانون)».
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الشؤون ستخاطب الأمانة العامة للتخطيط ووزارة التربية لبحث هذا الطلب، والتأكد من موافقة «التربية» على نقل الحضانات لها من عدمه، مبيّنة أن إجمالي عدد الحضانات يبلغ 505 فيما كان قبل أزمة «كورونا» 545 حضانة.