ردت وزارة التربية على تقرير ديوان المحاسبة في شأن الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص لميزانيتها في السنة المالية 2020 - 2021، لافتة إلى أن «هناك 3 مخالفات قديمة تكررت في التقارير السابقة، وهي عن أعوام سابقة، وتم تصحيحها».
وكشف مصدر تربوي لـ«الراي»، أن مناقصات الوزارة وممارساتها محصنة قانوناً، ولم تحول أي منها إلى النيابة خلال السنة المالية الحالية أو السابقة، معتبراً أن ضم الوكلاء المساعدين إلى عضوية اللجنة المكلفة بالرد، أضفى على الردود قوة وشفافية ساهمت في انحسار المخالفات، مضيفاً أن «حجم الملاحظات عادي ومعقول مقارنة بالأعوام السابقة».
وقال المصدر إن القطاع المالي في الوزارة، أبرم أخيراً عشرات العقود الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي 2021 - 2022، فيما أكد أن مناقصات تغذية رياض الأطفال والحافلات على وشك الترسية، فور انتهاء الجهات الرقابية «ديوان المحاسبة» من التدقيق على مستنداتها.
ووفق التقرير «تبين وجود مآخذ شابت أعمال الإيجار لمواقع حكومية، وحرمان الخزانة العامة من إيرادات لم تتحقق بلغت مليوناً و458 ألف دينار، نتيجة عدم النص في شروط الترخيص الإداري الموقت لتأجير بعض المدارس الحكومية، على بند يقضي بزيادة قيمة مقابل الاستغلال الشهري، على فترات دورية محددة، أثناء مدة الترخيص».
كما أشار«إلى وجود اختلاف في قيمة إيجار بعض الفصول الدراسية وغرف الخدمات التعليمية، رغم أنها ضمن فترة التعاقد نفسها، الأمر الذي يشير إلى عدم وضوح الضوابط الموضوعة للإيجار»، لافتاً إلى «ملاحظات أخرى شابت مناقصات خاصة بإنشاء مجموعة مبانٍ ومنشآت، حيث إنه بعد التدقيق والمراجعة على أصول المناقصات وشروط العقود، تبين وجود بعض الملاحظات التي وجهتها وزارة المالية إلى نظيرتها التربية».
وشدد التقرير على ضرورة أخذ موافقة لجنة المناقصات المركزية على طرق طرح المناقصات المشار إليها، مؤكداً أهمية الالتزام بالملاحظات المرفقة في جميع مستندات المناقصات، وعدم إدراج شروط في وثائق المناقصات، تتضمن ما يخالف قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية.
من جانبه، قام القطاع المالي في وزارة التربية خلال الفترة السابقة، بتحويل جميع المديونيات على المدارس الخاصة والشركات والأفراد، إلى القطاع القانوني، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في عملية تحصيلها، فيما أنذر الأخير بعض المدارس الخاصة، بضرورة دفع مديونيات الوزارة المستحقة عليها، نظير استغلال مبانيها الحكومية المؤجرة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.
وقال مصدر تربوي إن الوزارة تسعى من خلال هذا الإجراء، إلى تلافي المخالفات المسجلة عليها من قِبل ديوان المحاسبة، في شأن عدم تحصيل مستحقاتها على الجهات الحكومية والخاصة، وتجنب الهدر في المال العام.
وأوضح أن القطاع المالي في الوزارة يسعى بهذا الإجراء، لإقفال حسابات السنة المالية الحالية، وتحميل كل سنة مالية ما يخصها من مصروفات وإيرادات، مؤكداً أهمية الالتزام بتعليمات وزارة المالية، في شأن الإجراءات الواجب اتباعها، عند تنفيذ الجهات الحكومية لميزانيتها، والمتضمن حث جميع الجهات الحكومية، على الالتزام بسداد ما عليها من التزامات ومستحقات مالية، واجبة السداد.