حذَّرت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية من غياب الضوابط والشروط والإجراءات الخاصة بتسكين المناصب الإشرافية بوزارة التعليم العالي، والقفز على اللوائح والقوانين بتعيين إحدى الموظفات رئيسة لقسم بوزارة التعليم، والتي صدرت بحقها مذكرة بعقوبة تأديبية في السابق، من دون صدور قرار العقوبة حتى الآن.
وقال رئيس لجنة الشكاوى بالجمعية الاستاذ إبراهيم المكيمي: «إن الكثير من الشكاوى وردت إلينا عن مخالفات جسيمة بحق إحدى الموظفات التي تعمل بإدارة مهمة بوزارة التعليم، وقد صدرت بحقها عقوبة تأديبية، بالإضافة إلى توقيع العقوبة عليها بالتقرير السنوي، وبإيقاف الأعمال الممتازة لها، إلا أن كل هذه الإجراءات لم تُسجَّل في ملفها الوظيفي، وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين الإدارية لوزارة التعليم العالي وأيضا بالمخالفة لقانون ديوان الخدمة المدنية».
وأشار المكيمي إلى أن «الحديث عن تعيين هذه الموظفة رئيسة لأحد الأقسام المهمة بالتعليم العالي، يعتبر مخالفة أخرى للوائح والقوانين، وأيضاً ظلماً للموظفين أنفسهم الذين تقدموا بالشكاوى في حقها من دون جدوى، مشدداً على ضرورة توقيع العقوبة الصادرة بحقها حفاظاً على حقوق الموظفين والعاملين بالوزارة».
وطالب المكيمي وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس بـ«التدخل الفوري وإنصاف موظفي التعليم التعليم من التدخلات الخارجية والعبث بشؤون الموظفين، ووضع حل لتسكين المناصب الإشرافية بوزارة التعليم العالي بالكفاءات الوطنية من خلال النظم واللوائح، بعيداً عن الواسطات أو أي تدخُّلات خارجية».