قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إنه من المرتقب أن ترفع لجنة الحوار الوطني تقريراً بنتائج أعمالها واجتماعاتها التي جرت بحضور الممثلين عن الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار وحمود العتيبي، مشددة على أن القرار يبقى عند المراجع العليا لاتخاذ ما تراه.
وشهد ديوان النائب الدكتور عبيد الوسمي يوم الجمعة اجتماعاً ضم إليه كلاً من النواب الدكتور عبدالله الطريجي ومهلهل المضف والدكتور حمد روح الدين، ويأتي بعد انتهاء جلسات الحوار الوطني التي تحقق فيها التوافق على غالبية الملفات بحسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن ثمة أجواء تهدئة بشكل عام، سواء من نواب مجلس الأمة الحاليين، أو من النواب السابقين في الخارج، مجددة التذكير بأن ملف العفو الذي تصدر أجندة الحوار يُنتظر أن يشمل نواباً سابقين متواجدين في تركيا وأعداداً كبيرة من الشباب الناشطين والمغردين من المحكومين داخل الكويت.
وشددت المصادر على أن المرحلة الأولى من الحوار التي كان التوافق عنوانها العريض، سيكون تقريرها رهن تصرف المراجع العليا.
على صعيد آخر، وفي موازاة ما يُسفر عنه الحوار الوطني، وانعكاس نتائجه على دور الانعقاد المقبل المقرر افتتاحه في 26 الجاري، يخوض فريقان نيابيان منافسة على اللجان البرلمانية، وتحديداً اللجان الأكثر أهمية وتأثيراً، حيث عقد عدد من نواب كتلة الـ17 اجتماعاً تنسيقياً حددوا من خلاله اللجان التي من المفترض الاستحواذ عليها، وفضلوا التركيز على لجان المالية والتشريعية والداخلية والدفاع والميزانيات وحماية الأموال العامة.
وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ«الراي» إنّ «الاستحواذ على اللجان الأكثر أهمية يحتاج إلى تنسيق مع الحكومة، بالإضافة إلى استمالة بعض النواب المنتمين إلى كتلة الـ31، لأنه من غير الممكن الاستحواذ على جميع اللجان إن لم يكن هناك تنسيق مع الحكومة التي تمتلك 16 صوتاً، بالإضافة إلى إقناع عدد من نواب كتلة الـ31 للتصويت في صالح مرشحي كتلة الـ17 مقابل إشراكهم في اللجان».
ورأت المصادر أن «الاستحواذ على اللجان الفاعلة، التي يطلق عليها مسمى (مطبخ المجلس) ضروري جداً، لتمرير القوانين التي تتصدر أولوية كتلة الـ17»، مشيرة إلى أن «الكتلة تسعى لاستعادة رئاسة لجنة الميزانيات البرلمانية، لأهميتها وتأثيرها، وعودة النائب عدنان عبدالصمد لرئاستها بعدما افتقدها في دور الانعقاد الأول».
ولفتت إلى أن «الكتلة تحاول أيضاً الظفر برئاسة لجنة حماية الأموال العامة، مع الاحتفاظ برئاسة اللجنة المالية، والإبقاء على أحمد الحمد رئيساً، وترشح هشام الصالح لرئاسة اللجنة التشريعية أو الإبقاء على خالد العنزي».