الكلمة مسؤولية تترتب عليها نتائج سلبية أو إيجابية، ولذلك لها أهميتها في تعاملاتنا مع الآخرين، فهي تارة ترفع قائلها عالياً وقد تهوي به تارة أخرى، فإذاً الكلمة تشتمل على النقيضين، أما أن تدخل السرور إلى أفئدة الناس، أو متهورة فتكون سبباً للفشل.
فالكلمة مسؤولية خطيرة، خصوصاً لدى الاقطاب السياسية أو الاقتصادية أو الذين لهم علاقة بالشأن العام من المسؤولين الرسميين، فعلى هؤلاء تقع مسؤولية الكلمة والذين يجب عليهم أن يتحلوا بالحكمة وحسن اختيار الكلمات بدلاً من الانزلاق إلى الحديث الهابط الذي لا معنى له ولا فائدة، فحسن اختيار الكلمات هي لبنة صالحة للبناء السليم.
وللأسف الشديد، فإن هناك مسؤولين لهم وزنهم ومكانتهم في المجتمع، ولكنهم مع هذا لا يحسنون الحديث ولا اختيار الكلمات الكريمة اللينة ولا يعون ما يقولون، فلهؤلاء نقول: الزموا الصمت ولا تتكلموا إن لم يكن كلامكم موزوناً ولا يتصف بالحكمة، فالصمت أبلغ من كلامكم وأستر لكم.
منذ فترة، نشرت بعض الوسائل الإعلامية لقاءات مع البعض ذكروا فيها أموراً غريبة مثل (إن تعديل التركيبة السكانية سيضر بالقطاع العقاري، وان الإيجارات العقارية سترتفع، وانه لن يكون باستطاعة الكويتي الحصول على منزل خاص به - بل عليه الاكتفاء والرضى بشقة صغيرة، أو الكلام عن أن الاراضي الصناعية التي مُنِحَت للبعض كانت أراضي طينية وقد قاموا بإصلاحها من مالهم الخاص، أو التلفظ بكلام مثل أن الكويتي مدلل وكل شيء متوافر لديه، والكويت غير، و آخر يقول تخصيص بسطة في سوق الحريم للمتقاعدة الكويتية).
هذا الكلام الذي يصدر من هؤلاء، هو كلام يدل على عدم الاحساس بالمسؤولية، وعدم تلمسهم للمشاكل التي يعاني منها المواطن الكويتي.
جاء في الرواية (مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)، فالصمت نعمة مقابل الكلام اللا مسؤول والضار غير النافع، كان الاجدر بالاقطاب العقارية الذين ادلوا بهذه التصريحات غير المسؤولة المساهمة بحل القضية الاسكانية وطرح مبادرات وأفكار تساعد على حلها، وطرح وتوفير الشقق السكنية للشباب المُقدم على الزواج، وحل مشكلاتهم الاجتماعية وباسعار معقولة ليتحقق لهم الاستقرار والعيش الكريم، فهؤلاء الشباب هم ابناء وطنكم، لا أن يضطر هذا الشاب لدفع أكثر من نصف راتبه ثمناً لشقة صغيرة، وللأسف قمتم بالتوجه للاستثمار في تشييد المنازل السكنية وتأجيرها ما ساهم ذلك في رفع قيمة السكن الخاص.
أما بالنسبة إلى الاراضي الصناعية التي تحدثتم عنها، وإنها كلفتكم الكثير من الأموال لاستصلاحها فإن الانتفاع والاستفادة من هذه الاراضي لعقود طويلة هو أكبر بكثير من المبالغ التي صُرِفت في سبيل اصلاحها، والتي لا تزالون تنتفعون وتستفيدون منها، علماً ان رسوم تأجيرها من الدولة هي رسوم بسيطة جداً لا تتعدى دنانير معدودة مقابل الأرباح التي تجنونها من الانتفاع من هذه الاراضي.
فإن من حق المواطن بناء منزله الخاص، ومن حقه أيضاً بناء أدوار عدة ليؤمن مستقبل أبنائه، بدلاً من ان يلجأ أبناؤه الى استئجار شقق غالية الثمن، ويكون فريسة لجشع ملاك الاراضي والشقق السكنية، ريثما يأتي عليهم الدور لبناء المنزل الخاص بهم، وهو يستغرق فترة من الزمن (عشرين عاما تقريباً)، وهذا الانتظار الطويل الأمد سيأتي على رواتبهم ومدخراتهم، في حين انهم إذا سكنوا مع آبائهم فإنهم سيوفرون مبالغ كبيرة تساعدهم في بناء منازلهم الخاصة، هذا إذا علمنا أن القرض الإسكاني ليس كافياً لبناء منزل يحقق طموحات هذا الشاب الذي انتظر فترة طويلة من الزمن ليحصل على بيت العمر.
ماذا يريد المواطن ؟؟
أمل المواطن في وطنه أن يرى تحقيق وتطبيق المنظومة الأمنية والتعليمية والصحية، والتعامل مع جميع المواطنين بمسطرة واحدة، وأن يتم توظيف أبنائنا الخريجين بأسرع فترة ممكنة، بدلاً من الانتظار لسنوات، أمنية المواطن أن يعيش في وطنه بأمان ورغد من العيش ليضمن مستقبل أبنائه، وكذلك يريد المواطن تحقيق النزاهة ومحاسبة المقصرين والمختلسين وسرّاق المال العام، أي بمعنى أنه يريد الرجل المناسب في المكان المناسب.
... وكلمة أخيرة، نوجهها إلى هؤلاء الجشعين - اتقوا الله في وطنكم وفي أبناء وطنكم - فلا يستحوذ الشيطان عليكم وينسيكم ذكر الله العظيم، فالمال عرضُ زائل، والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثواباً وخيرٌ أملاً.
اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمدلله رب العالمين.