لم يتبق كاتب أو محلل سياسي أو نائب أو مغرد أو فيلسوف أو (متفلسف)، إلّا وتحدث عن الحوار الوطني الذي أطلق مبادرته أمير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد، ليبدأ منذ أيام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
هناك مَنْ أصاب عندما نظر إلى المطالبات الشعبية والحكومية بعين الانصاف والموازنة في حواره... وهناك مَنْ ذهب بعيداً عندما نظر للحوار بعين واحدة تتعلّق في مطالباته الشخصية ونسف كل قضايا البلد!
القضايا المطروحة اليوم للحوار كثيرة ومتعددة لعل من أبرزها:
العفو عن المهجرين إلى تركيا والمعتقلين من مغردين وغيرهم في قضايا رأي، قوانين الحريات والجرائم الالكترونية، حرمان المسيء من ممارسة حقه السياسي، نظام الصوت الواحد وقانون الانتخابات، عدم مس صندوق الأجيال القادمة، رؤية الكويت 2035 ومدينة الحرير، إيجاد مصدر دخل بديلاً عن النفط، الفساد المالي والإداري وسرقة أموال البلد وغيرها الكثير.
على أقطاب المعارضة اليوم عند طرح القضايا الشعبية الا تتحقق مطالباتهم على حساب القضايا الرئيسية للبلد، فمثلاً من غير المنطقي أن يكون الاتفاق على العفو عن المهجرين مقابل تحصين منصب رئيس مجلس الوزراء عن المساءلة السياسية المتمثلة بالاستجواب.
لذا، لا بد من إيجاد ميزان عادل بين مطالب نواب مجلس الأمة بلا مزايدة ومطالب الحكومة العادلة... على حد سواء بحيث لا يطغى جانب على جانب.
ولعل أبرز تلك القضايا في تصورنا التي ستعزز من استقرار البلد، العفو عن المهجرين وأصحاب الرأي والحزم مع الشفافية في وقف سرقة البلد من قبل شيوخ أو تجار أو عامة المواطنين والوافدين، مع استرداد الأموال المنهوبة حتى لا تصبح العملية (لعبة) للسراق، اسرق البلد ثم اهرب... أو اسجن سنة... سنتين... ثلاثاً... ثم اخرج بأموالي المنهوبة حراً طليقاً بلا قيود أو أحكام!
على الطاير:
• الحوار الوطني حوار المصارحة والمصالحة والاستجابة للعقل!
• ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع... بإذن الله نلقاكم !
email:bomubarak1963@gmail.com