استكمالاً لمقال الأحد الماضي، وبعد أن نشر في جريدة «الراي» من ذات العدد خبر حول اجتماع كتلة النواب الـ31 الذي عقد في ديوان النائب الدكتور عبيد الوسمي، تأمل الكثير خيراً من هذه اللقاءات التحضيرية، وإن كنا لا نعلم عن أجندة الاجتماع الخاص بالحوارالوطني النيابي الحكومي إن صح تسميته.
وحسب وصف وتأكيد المصادر النيابية لـ«الراي» بأن الاجتماع يعد الفرصة الأخيرة للتفاهم بين السلطتين قبل بدء دور الانعقاد المقبل، وإنه سيكون آخر نقطة في سطر التقريب في وجهات النظر بين الحكومة والمجلس، نرى في الجانب الشعبي تساؤلات مستحقة:
لماذا الآن... و«حده حده» قبل دور الانعقاد، وبإمكانهم تنسيق اجتماع بعد فض دور الانعقاد الماضي؟
هذا من جهة، ومن جهة أخرى يخشى البعض أن تكون هناك أجندة معد لها مسبقاً تخالف تطلعات الشارع الكويتي وقد ذكرناها في المقال السابق.
وصف الاجتماع بين السلطتين بأنه «الفرصة الأخيرة» أعجب البعض، وكأننا على مفترق طرق، ولا نعلم عن المطلوب اتباعه وتحديداً في ما يخص العلاقة بين السلطتين التي يحكمها الدستور الكويتي.
تدرون «وين المشكلة»؟... إنها ليست بين السلطتين ولا في الحوار الوطني المزمع عقده بل هي أعمق بكثير.
إننا نتحدث عن مسؤولية الرقابة والتشريع التي تخص أعضاء مجلس الأمة، ومسؤولية حسن إدارة مؤسسات الدولة التي هي مسؤولية السلطة التنفيذية.
هات لي مواطناً كويتياً واحداً يستطيع إنجاز معاملته من دون واسطة؟... إن العلة الرئيسية التي تسببت في كل ما نراه تعود لتفشي الواسطة، ومنهج الاستثناء في كل شيء حتى في تطبيق المواد الدستورية التي وبعلم الكثير غائبة عن المشهد.
هات لي مواطناً واحداً لا يعلم إننا نعاني من أزمة سكن وأخلاق وسوء رعاية صحية وخدمات وبنية تحتية...، واليوم دوّر على واسطة لتحصل على مسحة لابنك الصغير غير المطعم وهو فاتح «خشمه وحلقة» بين مراكز تشهد ازدحاماً غير مسبوق.
إنها أزمة إدارة وأزمة أنفس... أما العلاقة بين السلطتين فهي معلوم حدودها وأطرها حسب ما نصت عليه المواد الدستورية.
الزبدة:
نأمل أن يطوي الحوار الوطني صفحات الخلاف بين السلطتين، مع عدم الإخلال بالمكتسبات الدستورية، ونأمل أن يكون الشارع الكويتي وتطلعاته مقدمة على أي قضية ستتم مناقشتها... والله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi