الكويت... خالية من الفقر والجوع

كشف تقرير رقابي أن الكويت لا ينطبق عليها الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الفقر، إلى جانب عدم رصد حالات جوع ضمن المجتمع الكويتي.

ووفقاً للتقرير الذي يستعرض إنجازات ديوان المحاسبة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2020 من خلال دوره الرقابي والرقابي المساند والإداري، فإن الهدف الأول المتمثل في القضاء على الفقر لا ينطبق على الكويت، إذ إن للفقر أبعاد عدة تمتد نتائجه لتشمل البطالة والإقصاء الاجتماعي والضعف الشديد للفئات التي تعاني مظاهره إزاء الكوارث والأمراض وغيرها من الظواهر التي تحول دون أن يكونوا منتجين لذا يتعين أن يكون النمو الاقتصادي جامعاً بحيث يوفر الوظائف المستدامة ويدعم تكافؤ الفرص.

وأشار «المحاسبة» إلى أنه على الصعيد الوطني تعمل الكويت، بحكوماتها المتوالية، على صون المجتمع وحمايته من الفقر ومظاهره من خلال ما تقدمه من نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة للجميع ووضع حدود دنيا لها يلازمها توفير التغطية الصحية الملائمة للمواطن والمقيم.

وتطرق التقرير إلى أنه على الرغم من أن الكويت ليست من الدول الفقيرة إلا أن هناك العديد من الأسباب التي تدفعها إلى الاهتمام بتقديم العون للدول الفقيرة فعملت من خلال سياساتها على دعم ومساعدة الدول والمجتمعات الفقيرة على مستوى العالم مما منحها سمة عالمية كبلد للإنسانية.

وتطرق التقرير إلى الهدف الثاني وهو القضاء على الجوع، مبيناً أن مكافحة الجوع يتطلب عملاً جماعياً يكفل تمتع كل رجل وإمرأة وطفل بالحق في الغذاء الكافي، مما يترك أثراً إيجابيا على الاقتصادات والصحة والتعليم والمساواة والتنمية الاجتماعية، ومع القيود التي يفرضها الجوع على التنمية البشرية لن يكون بمقدور المجتمعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة كالتعليم والصحة والمساواة بين الجنسين.

وجاء في التقرير «انطلاقاً من هذا الهدف ولبناء مستقبل أفضل للجميع، وعلى الرغم من عدم رصد حالات جوع ضمن المجتمع الكويتي إلا ان الكويت تقوم بدورها في تحقيق الأمن الغذائي في المجتمع وتعزيز سبل الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية المستدامة».