وزير التجارة يسترد صلاحياته من مدير «القوى العاملة»

27 سبتمبر 2021 02:04 م

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان جمد 15 صلاحية كان يتمتع بها المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى.

وأوضحت المصادر أن السلمان استرد بهذا القرار صلاحياته كوزير لـ «التجارة» والتي كانت وزيرة الشؤون الاقتصاديةالسابقة مريم العقيل أسندتها للمدير العام، ليحتفظ مع ذلك بصلاحيته الإدارية.

ونوهت بأن أبرز الصلاحيات التي استردها السلمان هي تعيين القياديين وتدويرهم وتسكين شواغر الوظائف الإشرافية، وتعيين وإعادة تعيين شاغلي ااوظائف العامة.

علاوة على توقيع عقوبة الفصل من العمل وإلغاء القرارات التأديبية وحفظ التحقيق وإحالة الموظفين للتقاعد عدا شاغلي الوظائف الإشرافية وإبرام العقود والمناقصات الخاصة بالتوزيعات والأشغال العامة وكل مشروع ارتباط أو اتفاق.

وكذلك توقيع العقد الثالث وعقد الراتب المقطوع للموظفين الموقتين والبت في حالات النقل والتدريب الداخلي والخارجي وإصدار القرارات الخاصة بالترقية بالأقدمية الحتمية ومنح العلاوة الدورية، وكذلك الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق وإحالة الموظفين شاغلي الوظائف العامة للتحقيق والنظر في إبلاغ السلطات القضائية وفي استمرار التحقيق أو وقفه إذا اتضح من التحقيق ارتكابه لشبهة جريمة من جرائم القانون العام، وانتهاء القرارات الخاصة بانتهاء الخدمة بحكم القانون.

ولفتت المصادر إلى أن تم الإبقاء على صلاحية الموسى في منح الاجازات للموظفين العاميين أما كل ما يتعلق بالإجراءات فباتت من صلاحية الوزير حصراً.

وبينت المصادر أن استرداد السلمان لصلاحياته التي كانت مفوضة للمدير العام ستؤدي إلى تسريع المنجز والمطلوب من «القوى العاملة»، خصوصاً فيما يتعلق بتحسين مراكز الكويت على مؤشرات تحسين بيئة الأعمال وفقاً للمتطلبات العالمية.

وتتولى الهيئة الاختصاصات المقررة في القانونين رقم (28) لسنة 1969 والقانون (4) لسنة 2010 ويضم مجلس إدارتها الذي يترأسه وزير (التجارة) في عضويته مدير عام (الهيئة) نائباً للرئيس وأربعة أعضاء من الجهات الحكومية يعينون بمرسوم بناءً على ترشيح الوزير على ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد وثلاثة من ذوي الخبرة.