قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار فواز العنجري بحبس مصري غيابياً 10 سنوات في سابع حكم على شركة عقارية متهمة بغسل الأموال والنصب العقاري عبر المعارض العقارية المرخصة وبيع شقق وهمية في تركيا بقيمة 7 ملايين دينار.
وأسندت النيابة إلى المتهم أنه ارتكب جريمة غسل أموال قدرها 270 ألف دينار بأن تعمد حيازتها واكتسابها مع علمه بأنها متحصلة بطريقة غير مشروعة، وذلك بأن قام بتجميع المبالغ مع المجني عليهم بغرض استثمارها في مجال النشاط العقاري لدى الشركة القائم بإدارتها وإيداعها في حسابات الشركة لدى البنوك وإجراء تحويلات عليها، وذلك بغرض تمويه وإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من بيع عقارات وهمية في تركيا.