تقدم النائب عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون لإنشاء جهاز في وزارة العدل لتتبع واستعادة الأموال العامة.
ووفق المقترح «يختص بحصر الشكاوى والقضايا والأحكام المتعلقة بالمال العام سواء المنهوبة أو المهربة أو المودعة بالحسايات أو المستثمرة في المشاريع أو المخبأة محلياً ودولياً، والعمل على استعادتها بكل الطرق القانونية والديبلوماسية».