وافق مجلس مفوضي أسواق المال برئاسة الدكتور أحمد الملحم، أمس، على إدراج شركتي الصفاة للاستثمار وجاسم للنقليات في السوق الرئيسي ببورصة الكويت، ما يمنح عجلة الإدراجات دفعة جديدة للأمام، لتصل عمليات الإدراج المنفذة خلال العامين الحالي والماضي إلى 6 إدراجات، تمثلت في إدراج شركات «البورصة» و«شمال الزور» وصندوق بيتك كابيتال ريت و«لاند المتحدة العقارية»، إضافة إلى «الصفاة للاستثمار» و«جاسم للنقليات».
والمنتظر تداول سهمي الوافدين الجديدين في السوق الرئيسي رسمياً خلال 30 يوم عمل من تاريخ صدور موافقة «هيئة الأسواق»، وذلك وفقاً للتعديلات التي طرأت على ضوابط إدراج الشركات في السوقين الأول والرئيسي، والتي حرصت الجهات الرقابية من خلالها على تحديد الجدول الزمني للإدراج عقب صدور الموافقات الرسمية، حتى لا تكون الأمور مطاطية.
وتُعتبر «جاسم للنقليات» شركة تابعة لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، حيث استحوذت «القرين» على 60 في المئة من أسهمها في عام 2019، فيما تؤول ملكية نحو 18 في المئة من شركة «الصفاة للاستثمار» لصالح «الأولى للاستثمار»، وتتضمّن قائمة كبار الملاك فيها كيانات أخرى، فيما تتوقع مصادر استثمارية أن يُدرج سهم «الصفاة للاستثمار» رسمياً في نهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر المقبل.
قدرات تكنولوجية
وفي سياق متصل، تمثل قدرة بورصة الكويت وأنظمتها الآلية والتكنولوجية على استيعاب عمليات الإدراج النوعية الكبيرة، والتي يسبقها اكتتابات وطرح عام عوامل إيجابية، وذلك في ظل ما أثبتته عند استقبالها طرح وإدراج أسهم «البورصة» نفسها، وكذلك أسهم «شمال الزور» في السوق الأول.
وينتظر أن تكون البورصة مهيأة كذلك لاستقبال إدراجات حكومية وعائلية جديدة خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التوجه نحو توسيع النطاق الخدمي العام الذي يُفسح المجال أمام نماذج أعمال جديدة باتت المنظومة المالية والاقتصادية بحاجة لها، الأمر الذي يُقدم للسوق وقيمته الرأسمالية عمقاً أكبر.
كما يتوقع أن تتبع الجهات المسؤولة آلية المزايدات لمنح بعض شركات القطاع الخاص امتيازات على غرار ما حدث مع «البورصة» و«شمال الزور»، وبالتالي إثراء التعاملات بتوفير أسهم نوعية للمتعاملين، ما سيكون له أثره في استقطاب رؤوس أموال شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.
سعر الإغلاق
وقالت مصادر استثمارية لـ«الراي» «إن السوق الكويتي أصبح وجهة للاستثمار الأجنبي، وذلك ما تُظهره نسب ملكية المؤسسات العالمية بالبنوك والشركات القيادية مثل«زين»و«أجيليتي»و«المباني»و«هيومن سوفت» و«البورصة» وغيرها، كاشفة عن استغلال بعض المحافظ الأجنبية لجلسة الشراء على سعر إغلاق الأسهم والمُحددة بخمس دقائق عقب الإقفال الرسمي للسوقين الأول والرئيسي، حيث تُتيح الآلية الفرصة للمستثمرين لاقتناء الكميات المتاحة حسب أسعار الإغلاق للأسهم دون الدخول في مستويات سعرية جديدة.
وأوضحت المصادر أن جلسة ما بعد الإغلاق البالغ مدتها 5 دقائق تُتيح الفرصة للمستثمرين المحليين أو الأجانب في الشراء عقب التعاملات وفقاً لأسعار الإقفالات، مشيرة إلى أن أغلب مستغلي تلك الجلسة من المتعاملين الأجانب، إلى جانب نسبة أقل من المتداولين المحليين.
استغلال البيع العشوائي
بيّنت المصادر أن معظم الصفقات التي تنفذها المؤسسات الأجنبية والمحافظ والصناديق، وكذلك أمناء الحفظ الدوليين، تتم إما خلال الوقت المخصص لجلسة ما قبل الإغلاق أو خلال مزاد الإغلاق الذي يمتد من الساعة 12.30 وحتى الساعة 12.40 ظهراً، والتي تنتهي بتنفيذ التقابل بين البائع والمشتري.
وأضافت«يأتي ذلك في وقت تشهد فيه خدمة صافي التعاملات (NETTING) زخماً خلال الجلسات اليومية ينتهي أحياناً ببيع جبري لفئة تحسّباً لحدوث انكشافات من قبل حسابات فردية على سبيل المثال، في حين تستغل بعض المحافظ عمليات البيع العشوائية حسب أسعار الطلب بالمزاد لاقتناء أكبر قدر من الكميات المتاحة».
وقدّمت البورصة تلك التقنيات بعد الاعتماد من«هيئة الأسواق» لاستيعاب كل فئات المتعاملين في البورصة من مستثمرين محليين وعالميين على حد سواءً، خصوصاً في ظل الترقيات التي حصل عليها السوق خلال الفترة الماضية، وآخرها الانضمام لمؤشر «MSCI».