أفاد تقرير لوحدة التحريات المالية أن الكويت تبادلت 74 مرة معلومات مع دول أجنبية حول شبهات غسل أموال وتمويل إرهاب في إطار التعاون الدولي بهذا الشأن، خلال الفترة من 1 أبريل 2019 وحتى نهاية مارس 2020.
وبلغ عدد الطلبات الواردة للوحدة 64، من بينها 31 طلباً للمعلومات و33 إتاحة للمعلومات، فيما بلغ إجمالي عدد الطلبات الصادرة من الوحدة 10، من بينها 7 طلبات للمعلومات و3 إتاحة للمعلومات.
وكشف التقرير أن وحدة التحريات المالية تعتزم إنشاء شبكة ربط إلكترونية خاصة بها لتعزيز الربط مع الجهات المخطرة ويتم من خلالها نقل البيانات والإخطارات بشكل سريع وآمن، وذلك في إطار سعي الوحدة المستمر لتعزيز نظام عمل إدارة التحليل المالي، بتركيب ودعم نظام goAML المخصص لمساعدة الدول على مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يحتويه من قاعدة بيانات ونظام لتحليل المعلومات، مشيراً إلى عقد اجتماعات مع بنوك وشركات صرافة في هذا الخصوص.
ولفت إلى أن وحدة التحريات المالية تتحضر لعملية التقييم المتبادل الذي ستخضع له الكويت في 2022، من قبل مجموعتي «فاتف» و«مينافاتف»، مع الأخذ بالاعتبار نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، ونتائج عملية التقييم الذاتي لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.