أفادت مصادر مطلعة بأن تفاوت المكافأة التشجيعية «البونص» للعاملين في شركة نفطية أثار حفيظة الكثير من العاملين فيها، مشعلاً مخاوفهم من المحسوبية والمزاجية.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن عدداً من موظفي الشركة تفاجأوا بقرار منحهم نصف راتب أو راتب كـ«بونص» سنوي، مقارنة ببعض العاملين الذين مُنحوا أكثر من ذلك، الأمر الذي دفع العاملين المتضررين للتعبير عن عدم استقرارهم الوظيفي في ظل الإدارة الجديدة.
وأكدت المصادر أن عدداً من مسؤولي الشركة شعروا باستياء بالغ بسبب طريقة التعامل معهم وعدم تقديرهم بالشكل المناسب، واختلاف المعاملة مع البعض الآخر، خصوصاً أن «البونص» السنوي يقيّم وفق نظام وبروتوكول معني بقياس الأداء والإنجازات ومجموعة من العوامل، في حين أن تخفيضه لبعض العاملين بهذا الشكل يُظهر المزاجية.
ورأت المصادر أن معاملة هؤلاء المسؤولين بهذا الشكل دون غيرهم تقليل منهم، وأنه كان من الأجدى عدم منحهم «بونص» من الأساس، إذا كان أداؤهم سيئاً أو لم يقوموا بإنجاز المهام الوظيفية المنوطة بهم على النحو المطلوب، مشيرة إلى أن منح رئيس القسم نصف راتب أو راتب مقابل راتب أو أكثر لأحد موظفيه أمر فيه تقدير واستهانة بجهود سنة كاملة، خصوصاً في ظل أزمة كورونا، الأمر الذي لم يحدث منذ إنشاء الشركة.
وقالت المصادر إنه بسؤال المديرين المسؤولين عن التقييمات من قبل بعض رؤساء الأقسام، أكدوا عدم علمهم -على حد قولهم-، مشيرة إلى أن المتبع في مثل هذه الحالات، وحتى لو هناك تقصير من أي عامل أو مسؤول، استدعاؤه من قبل الإدارة والاجتماع معه وتوجيهه لتصويب تقصيره وتطوير عمله، أما التعامل بهذه الطريقة فهو مؤشر لعدم انسجام إدارة الشركة والعاملين فيها.
وبينت المصادر أن ذلك سيؤدي إلى انقسام العاملين وتشجيع الشللية ما سينعكس سلباً على الشركة وأدائها، مؤكدة أن هناك عدداً من العاملين يبحثون إمكانية عودتهم لشركاتهم الأم، لكن التحدي الذي يواجههم يتمثل بوجود شواغر لدرجاتهم في تلك الشركات.
واستغربت المصادر من التغير الكبير في سياسة اتخاذ القرارات الذي يلمسه العاملون من إدارة الشركة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد اتخاذ كثير من القرارات بعيداً عن المسؤولين فيها، بخلاف ما كان متبعاً بدعوتهم ومشاركتهم في القرارات، والذي كان سبب الإنجازات التي حققتها الشركة الفترة الماضية.