دشّن ممثل رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، تطبيق «سهل» الخاص بالخدمات الحكومية، مؤكدا أن الكويت تشهد تحولاً رقمياً وإنجازاً في المعاملات وتحسين جودة العمل والتيسير على المراجعين.
وقال العلي، في كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح الملتقى التكنولوجي الأول في مركز جابر الثقافي بحضور الوزراء ووكلاء الوزارات وعدد كبير من القياديين، «إننا في الحكومة استشعرنا أهمّية الإسراع في التحول الرقمي خلال أزمة تفشي وباء فيروس كورونا، والذي ساهم في دفع عجلة العمل لدى الجهات الحكومية لميكنة أكبر قدر من خدماتها، إلا أن التحدّي أمامنا كبير والطريق طويل، وعندما نتساءل هل ما تم يلبي طموحنا أو يرضينا؟ بالفعل لا، بل نحن لا نزال عند الدرجة الاولى في سلّم التحوّل الرقمي، ولاهتمامنا الفعلي بهذا التحوّل، فقد توجّهنا لإنشاء وزارة الدّولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تقيم هذا الملتقى الاول لها والذي سيقام بشكل سنوي، كباكورة لأعمالها في هذا التحوّل».
وأضاف «حرصنا على دعوة جميع القياديين للمشاركة في الملتقى، للتأكيد على أهمّية التحوّل الرقمي، واستعراض والاستفادة من تجارب القطاع الخاص والقطاع الحكومي، في رقمنة الخدمات وأثرها على إنجاز المعاملات وتوفير الوقت، وجودة العمل.
فلم يعد اليوم التحوّل الرقمي ترفاً، بل حاجة ماسّة في دعم الاقتصاد الرقمي وزيادة الناتج المحلّي، فهو سيساهم في خلق اقتصاديات كثيرة في البلاد، وفرص عمل أكبر في تلك القطاعات، ومواكبة للتطورات العالمية، والشباب الكويتي هو المسؤول عن قيادة ذلك التحوّل، وعلينا دعم وتبنّي وإتاحة الفرصة لهم. والمهم كذلك هو رفع جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدّمة للمواطنين والمقيمين، والتسهيل عليهم وإنجاز معاملاتهم.
فالمواطن الكويتي ملّ من البيروقراطية والروتين والدورة المستندية الطويلة، ويمثل التحوّل الرقمي أحد أهم الحلول للقضاء على ما يعانيه المواطن من روتين».
وخاطب القياديين بالقول «أخذوا بعين الاعتبار خصوصية أبناء الوطن، من كبار السن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين سوف يجدون منا كامل المراعاة، والاهتمام والتقدير في كل خطوةٍ نخطيها نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم».
وتابع «كما كانت الكويت حاضنة وداعمة للمبدعين، من خلال جائزة الشيخ سالم العلي الصباح، التي تقام سنوياً وعلى مدى 20 عاماً برعاية أميرية سامية، اهتماماً من القيادة السياسية على ضرورة دعم الإبداع وإثراء المحتوى الرقمي، بالإضافة إلى جائزة الكويت لإثراء المحتوى الإلكتروني والتي تقدّمها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وبلا شك أننا ندرك اهتمام إخواني في السلطة التشريعية وحرصهم على التعاون للمساهمة في إقرار مظلة من التشريعات التي تدفع التحول الرقمي الى الأمام.
بدورها، قالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس، إن «الحكومة جادة برقمنة الخدمات والتسهيل على المواطنين والمقيمين»، مؤكدة«تعزيز المفهوم الرقمي وتعزيز البنية التحتية، وأن تطبيق سهل هو الخطوة الأولى نحو الألف ميل، وهو عبارة عن تجميع تطبيقات حكومية، لتكون في منصة واحدة والتمتع بتلك الخدمات».
وقالت الفارس، في كلمة إن «الملتقى يسعى إلى التأكيد على جدّية الحكومة برقمنة الخدمات والتسهيل على المواطنين والمقيمين، وتعزيز مفهوم التحول الرقمي لدى قيادات القطاع الحكومي، وبيان الجوانب الإيجابية والتأكيد على أهمية تسريع عملية التحوّل من المعاملات الورقية إلى المعاملات الرقمية، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الإيمان الفعلي بالتحول الرقمي، والعمل الدؤوب والمتابعة الحثيثة للمشاريع المطلوب تنفيذها لتحقيق ذلك التحوّل.
وأشارت إلى ان«التحوّل يبدأ من خلال مظلة أساسية ومهمّة وهي الإستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي التي تعتبر اللبنة الأولى لأي نجاح يأتي في المستقبل، وترتكز على ثلاث ركائز أولاها العنصر البشري، لأنه رأس المال الحقيقي لأي وطن يريد النهوض، ولن تتحقق التنمية المستدامة من دون توافر الكوادر البشرية المتمكّنة الكفؤة لتحقيق التطور المنشود».
وأضافت ان«الركيزة الثانية تتمثل بالبنية التحتية للتحوّل الرقمي التي تتطلب إنشاء مراكز بيانات وعقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في مجال تقنية المعلومات، وتحديث وتطوير الشبكة الثابتة في البلاد، والتي سوف تساهم في النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلّي، فيما الركيزة الثالثة تتمثل في التطوير، من خلال توفير منصّة حكومية لربط وتبادل البيانات من خلال وجود بروتوكول حكومي لتبادل المعلومات والذي يعتبر بدوره نواة التحول الرقمي الفعلي المنشود لرقمنة الخدمات الحكومية والذي بدأ بإطلاق المرحلة الأولى لتطبيق سهل».
وشددت على ان«ما تم إطلاقه هو الخطوة الأولى فقط في مشوار الألف ميل، بتعاون 13 جهة ومؤسسة حكومية، حرصت من خلال تعاونها اللامحدود على إثراء التطبيق بمجموعة من الخدمات، التي تعد الأكثر طلباً واستخداماً لدى الجهات والتي ستمكن المواطن والمقيم من إنجازها عبر هاتفه الذكي، وهو عبارة عن توحيد للتطبيقات الحكومية فبدلاً من استخدام 13 تطبيقا باسم مستخدم وباسورد، يمكنك استخدام تطبيق واحد وهوية رقمية. وهذا التطبيق هو أول خطوة في تحقيق رؤيتنا من خلال وجود تطبيق متكامل يستطيع من خلاله المواطن إنجاز جميع معاملاته في أي مكان وزمان».
تحديات تشريعية
أكدت الوزيرة الدكتورة رنا الفارس أن«هناك تحدّيات كثيرة تواجه تطبيق سهل، منها تحديات تشريعية، فقد شكلت فريقاً قانونياً لدراسة العوائق القانونية وإعداد المشاريع لإقرارها تشريعياً.
إلا انني أقول لجميع القياديين بأن علينا العمل جميعاً للأخذ بجميع الملاحظات التي تردنا والإسراع في رقمنة الخدمات لتحقيق رؤيتنا في هذا التطبيق».
«واصل»... خدمة اتصال موحدة
ذكرت الفارس أن المشروع الثاني، إضافة إلى التطبيق، هو وحدة خدمة الاتصال الموحّد للخدمات الحكومية«واصل»الذي بدأ العمل به ليغطي جميع الجهات المشاركة بالمرحلة الأولى من تطبيق «سهل» والذي سيكون بذرة لتوحيد مراكز خدمة الاتصال بجميع الجهات بمركز خدمة اتصال واحد رقمه 101.
وأكدت أن «هذه الوحدة وجدت لتلقي الاستفسارات، الملاحظات والشكاوى متابعة المعاملات من قبل المواطنين والمقيمين مستخدمي تطبيق سهل على مدار الساعة، ورؤيتنا أن تكون هذه الوحدة مركزاً لخدمة الاتصال لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة».
«سهل بزنس»... لأصحاب الأعمال
بيّنت الفارس أن «الرؤية لم تقف عند حد تطبيق سهل، ولذلك تم البدء بالمشروع الثالث الذي أصدرنا القرار الوزاري بتشكيل اللجنة التنسيقية، وذلك التركيز على الخدمات الإلكترونية المقدمة للمبادرين وأصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو تطبيق (سهل بزنس) حيث انطلقت فكرته ليضم الخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة لأصحاب الأعمال التجارية، ويشتمل على خدمات جهات عدة، منها وزارتا التجارة والداخلية والقوى العاملة والجهاز المركزي للمناقصات العامّة وغيرها، وذلك تسهيلاً وتخفيفاً على المبادرين... ونأمل أن يرى هذا التطبيق النور قريباً».
كاظم: وضع التطبيق القانوني سليم
أكد الناطق الرسمي باسم «سهل» يوسف كاظم، على سلامة الوضع القانوني للتطبيق، مبيناً أنه فكرة وجهود وإدارة جهات رسمية وكوادر كويتية.
وقال كاظم، في تصريح صحافي حول ما تم تداوله في شأن توجيه إنذار رسمي بوقف التطبيق، ومنع الحكومة من طرحه للمواطنين والمقيمين، إن اللجوء للقضاء حق للجميع وللقضاء الكويتي العادل حق الفصل فيه.
وأضاف أنه ليس هناك لبس قانوني في شأن خواص «سهل» الفنية والتقنية والبرمجية والخدمية والأمنية، كتطبيق للهواتف الذكية يجمع الخدمات الحكومية الالكترونية، ويخضع لمصادقات إلكترونية إلزامية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.