رفض مجموعة من أعضاء المجلس البلدي حضور احتفالية لتوقيع مذكرة التعاون بين المجلس البلدي ووزيرة الأشغال العامة وزيرة البلدية بالإنابة.
وقال عضو المجلس البلدي محمد الرقيب إن مجموعة من أعضاء المجلس البلدي قرروا مقاطعة احتفالية اعتراضا على حضور الوزيرة «التي دأبت على رفض أغلب قرارات المجلس البلدي المهمة، إضافة إلى رفضها مشروع اللائحة الداخلية للمجلس البلدي الذي أخذ من أكثر من سنتين من الجهود لإعداده ومراجعته من قبل الادارة القانونية مما يعتبر ذلك تدخلا سافر في أعمال المجلس البلدي وتضييع لجهود طويلة بذلها الأعضاء للقيام باستحقاق اصدار اللائحة الداخلية الجديدة المنظمة لعمل المجلس وفق قانون البلدية 33 / 2016.
وأضاف الرقيب أن وزيرة الأشغال والبلدية بالإنابة اعترضت على تخصيص منتزه ابوحليفة لمؤسسة الرعاية السكنية بدون تحديد أسباب منطقية وقانونية بالرغم أن الطلب يضم رأيا فنيا للجهاز التنفيذي وموافقات حكومية سابقة وأن المنتزه لم ينفذ من 30 عاما مما يمثل إضرارا بمساعي المجلس البلدي للمساهمة في حل الأزمة الإسكانية، مشددا على أن الوزيرة نفسها ساهمت في استفحال الأزمة خلال توليها لوزارة الإسكان التي لم تصدر أية قرارات لإصلاح السياسات الاسكانية كما شهد عهدها تأخر تنفيذ المشاريع الاسكانية «كما تعتبر وزيرة الإسكان الوحيدة في تاريخ وزارة الإسكان التي لم تقم بأي توزيعات لقسائم سكنية خلال توليها الوزارة، كما اعترضت وزيرة الاشغال على قرار المجلس البلدي بتسمية الحدائق العامة بأسماء شهداء الكويت الابرار رغم عدم وجود مبرر قانوني لهذا الاعتراض الذي قطع على المجلس البلدي رغبته في تكريم شهداء الكويت».
بدوره أشار عضو المجلس البلدي حمد المدلج إلى أن المجلس يؤكد تعاونه مع جميع وزارات الدولة والجهات الحكومية وقد وافق على جميع طلبات وزارة الأشغال الخاصة بمشاريع الدولة ومستمر في هذا النهج دون الحاجة لإقامة احتفاليات تعاون للتصوير كما أنه رغم كل ما قدمه المجلس البلدي من دعم وتعاون للجهات الحكومية كانت كل قرارات وزيرة الاشغال خلال فترتها القصيرة في البلدية تؤدي الى عرقلة قرارات المجلس البلدي والتدخل في أعماله الداخلية مما يجعل وزيرة الاشغال مصدر توتر في العلاقة بين المجلس البلدي والحكومة، كما أن قانون البلدية حدد مسارات واضحة تنظم العلاقة بين المجلس البلدي وجميع الجهات الحكومية وتعتبر ما يسمى اتفاقية التعاون اجراء خارج المسارات المحددة في القانون.
وأضاف المدلج أن وزيرة الاشغال العامة خلال توليها مهام وزير البلدية بالإنابة اعترضت على قرارات مهمة للمجلس البلدي أضرت بالتعاون الذي يبديه المجلس البلدي كما أن الوزيرة تدخلت في الشؤون الداخلية للمجلس البلدي بالإضافة إلى أن الوزيرة أصدرت مجموعة من التنويهات على قرارات المجلس البلدي المتعلقة بالمشاريع التنموية المهمة والتي تسبب في تعطيل تلك المشاريع حيث قدمت وزيرة الاشغال تنويهات على كثير من قرارات المجلس البلدي الصادرة بالرغم أن قانون البلدية لا يعطي لوزير البلدية صلاحية إصدار تنويهات على قرارات المجلس مما تسببت الوزيرة بتلك التنويهات بتعطيل قرارات مهمة للمجلس البلدي مثل قرار الاستثمار في المواقع الأربعة في جسر جابر وكذلك قرار الاستثمار في منطقة العبدلي الاقتصادية.
واستغرب المدلج إصرار الوزيرة على الاعتراض على توصية المجلس البلدي في شأن الإبقاء على دروازة العبدالرزاق وأصرت على هدم الدروازة بالرغم أن توصية المجلس البلدي ليست قرارا ملزما ولا يتطلب للوزير التصدي له بالاعتراض، لكن الوزيرة أصرت على هدم دروازة العبدالرزاق رغم ما تحمله من قيمة تاريخية كبيرة للكويتيين وبالتعارض مع جهود المجلس البلدي للحفاظ على المعالم التاريخية للكويت.
وشدد المدلج على أن أعضاء المجلس البلدي يرفضون نهج إقامة احتفالات ليس لها أي داع أو مسوغ كما لا تعبر عن إنجازات حقيقة لصالح الوطن والمواطن، كما يرفض الأعضاء إقامة أنشطة للتصوير والتسويق الإعلامي ويطالبون وزيرة الاشغال بالاستعداد لتنفيذ خطط الوزارة المتأخرة التي صدرت فيها قرارات المجلس البلدي بالذات المتعلقة بإصلاح الشوارع وإقامة مشاريع خزانات الامطار للاستعداد للتعامل موسم الأمطار والسيول.