أكد عضو المجلس البلدي أحمد هديان العنزي، أن «توصيات لجنة الجهراء في شأن موسم المخيمات الربيعية حدّدت رسم 100 دينار كتأمين المخيم الربيعي لكل 1000 متر مربع أو أقل عوضاً عن 300 دينار، وهي تسترد بعد إزالة المخيم ونظافة الموقع، و50 ديناراً رسم الترخيص مقابل الخدمات العامة التي تقدّم لروّاد البر كما كان معمولاً به سابقاً، وبالتالي تعتبر توصيات نافذة التطبيق، خصوصاً أن المجلس وافق عليها في جلسته الرئيسية، ولم يتم تطبيقها بعد منع المخيمات خلال فترة جائحة كورونا».
وقال العنزي لـ«الراي»: «من المفترض أن تطبق بلدية الكويت ما جاء في تلك التوصيات خلال موسم المخيمات الربيعية 2021 - 2022، وعكس ذلك تكون البلدية قد خالفت بشكل صريح قرارات المجلس، وعليه سأتقدم بسؤال حول هذا الأمر إن لم تلتزم بالتوصيات، خصوصاً أن المجلس قام بإقرار تلك التعديلات خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا، والبلدية لم تدلِ بأي تفاصيل أو رسوم عن الموسم المقبل حتى الآن».
وأشار العنزي إلى أن «البلدية لم ترد على مقترح إضافة المشاريع الصغيرة ضمن مواقع التخييم حتى الآن، كما أنه لا بد عليها السماح لجميع الجمعيات من دون استثناء بزيادة نقاط الخدمات التابعة لها، بهدف توفير كل مستلزمات واحتياجات رواد البر، ولمنع احتكار مواقع محددة، ولزيادة التنافس بما يصب في مصلحة المواطن».
وطالب بزيادة وإضافة 6 مواقع جديدة للتخييم، يخصص منها لكبار السن والعائلات، إضافة لتوفير حاوية قمامة لكل مخيم تصرف مع إصدار الترخيص، مشيراً إلى أنه سيبادر بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لتقديم وتوفير مزروعات متنوعة تتماشى مع البيئة الصحراوية لكل ترخيص كنوع من المساهمة في تخضير البر.
وأعاد التذكير بأن لجنة الجهراء في المجلس عقدت في 25 نوفمبر 2019 ورشة عمل لمناقشة تعديل اللائحة التنظيمية للمخيمات الربيعية، وخلال الجلسة الرئيسية للمجلس تمت الموافقة على ما جاء في توصيات اللجنة، مع إلزام الجهاز التنفيذي بتنفيذ قرارات المجلس في شأن فترة التخييم من 1 نوفمبر إلى 31 مارس، وليس من 15 نوفمبر إلى 31 مارس من كل عام.