تناقش لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البرلمانية غدا الاقتراح المقدم من النائب خليل الصالح والخاص بإنشاء مركز متخصص في كل محافظة لتلقي بلاغات المرأة في مختلف القضايا وتأمين الحماية اللازمة لها في حال استدعى الأمر ذلك، على أن يعهد بإدارة المركز بكل تخصصاته العسكرية والمدنية للنساء فقط.
وشمل الاقتراح الذي أحيل إلى اللجنة لمناقشته تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات هاتفياً من ضحايا العنف والتحرش وجميع قضايا الايذاء ضد المرأة، وفرق نسائية بلباس مدني للانتقال الى مكان الشاكية حال تعذر وصولها لجهات الاختصاص.
وقال الصالح لـ «الراي» «إن تزايد جرائم العنف ضد المرأة ناقوس خطر يهدد أمن وسلامة المجتمع بأسره، الأمر الذي يحتم تسخير جميع الامكانات وتوفير الخصوصية الكاملة في قضايا العنف ضد المرأة».
وتمنى الصالح موافقة اللجنة على الاقتراح ومخاطبة الحكومة للموافقة عليه نظرا لأهميته إثر تفشي العنف ضد المرأة أخيرا.