أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، أن هناك تحدياً في خلق ثقافة داخل الجهاز الحكومي بأن تكون آليات تقييم الطبقة الاشرافية مبنية على أسس الإنتاجية والكفاءة وقياس الأداء، مشيراً إلى السعي للابتعاد عن الفكر السائد بأن تكون القيادات أتت عن طريق مسارات غير واضحة في كفاءاتها، و«هذه الثقافة التي نريد أن نعززها بعيداً عن الجينات أو العلاقات، بل نجعل الكفاءات هي المحور الاساسي».
جاء ذلك في تصريح صحافي لمهدي على هامش المؤتمر الصحافي، صباح أمس بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والمعهد العربي للتخطيط، بمشاركة مدير المعهد الدكتور بدر مال الله، تحت شعار «نحو قيادي تنموي وطني»، في مقر المعهد.
بقاء محدود
وقال مهدي إن «التعيينات على مستوى العالم - ولا أقصد دولة الكويت - فيها 3 محاور، إما بالجينات أو العلاقات أو الكفاءات، ونحن نريد أن نعزز مفهوم الكفاءات بالتطوير المهني من خلال وضع برامج لأجل دعم الصفين الثاني والثالث».
وأضاف: «بقاؤنا (كقياديين) في أماكننا محدود، والذي لا ينظر أن هذا الأمر تكليف محدد المدة الزمنية (فليُراجع حساباته)، فأنا موجود في موقع محدد المدة الزمنية ويجب أن أقوم بإعداد صفوف ثانية وثالثة».
وتابع: «قمنا بهذه العملية منذ العام 2016 مع الوزيرة السابقة هند الصبيح، حيث نفذنا أكثر من برنامج لعملية اختيار هؤلاء المرشحين للمناصب والمراكز القيادية، وكانت آنذاك مع المدرسة الفرنسية للإدارة الحكومية وغيرها، وكان التدريب محدداً لمجموعة من القياديين، والآن نوسع التجربة، حيث أتت هذه المبادرات استجابة لدعوة من سمو رئيس مجلس الوزراء في لقائه مع القياديين الذي تطرق فيه إلى التحول الرقمي ومحاربة الفساد وتطوير القيادات، فمن واجبنا الاستجابة للرؤية التنموية للقيادة في هذا الاتجاه».
وأكد مهدي أن «هذه التدريبات هي متطلب أساسي في الترقية، وهذا توجه حكومي حالياً إذ ذكر سمو الرئيس أنه على كل قيادي أن يستوعب بأن وجوده في هذا التكليف استناداً إلى النظر في مدى الانتاجية والكفاءة والادارة، وكذلك مبني على إدارة الأداء له، فالأمر يتعلق بمؤشرات أداء»، مشيراً إلى أنه «لدينا فرصة متاحة بأن تكون آليات التقييم في الطبقة الإشرافية مبنية على هذه الأسس».
خلق الثقافة
وأعلن عن طرح مشروع مركز تطوير الأجهزة الحكومية، وهو أحد المراكز المهمة لتعزيز قدرات الموظفين، لافتاً إلى أنه «يُنظر حالياً في الخدمة المدنية بأن يكون هناك ربط في الانتقال من مرحلة إشرافية إلى المرحلة التالية (من رئيس قسم إلى مراقب إلى مدير)، بحيث يكون مبنياً على الكفاءات التي يتم تقييمها».
وأضاف: «كيف نخلق هذه الثقافة؟ هذا تحد، (ولحد يقول ان الموضوع سهل) في خلق ثقافة داخل الجهاز الحكومي، إذ إنه لدينا ركيزة في الخطة (إدارة حكومية فاعلة) وحتى أحقق ذلك نحن بحاجة إلى أمرين: تطوير وبناء العمل المؤسسي إلى جانب تطوير وبناء المستوى الفردي، وهذه هي رؤية الكويت 2035».
وأكد أن الهدف الاساسي هو الابتعاد عن الفكر السائد بأن تكون القيادات أتت عن طريق مسارات غير واضحة في كفاءاتها، «وهذه الثقافة التي نريد أن نعززها بعيداً عن الجينات أو العلاقات بل نضع الكفاءات هي المحور الأساسي».
التعيينات الباراشوتية
ورداً على سؤال عما إذا كان كلامه يعني انتهاء زمن التعيينات «الباراشوتية»، قال مهدي: «نطمح لتحقيق مُستهدف وهو الوصول إلى أن يكون لدينا قيادات ذات كفاءة عالية، أما عن الممارسات السابقة التي تسمى بأي اسم... إذا كانت لا تصب في هذا المسار، فنحاول شيئاً فشيئاً أن نبتعد وأن نركز جهودنا أكثر على تحقيقه».
وتابع: «(الواحد قد يستنكر هذا الأمر)، لكني لا أستنكر ذلك، فأنا دائماً أنظر إلى المستقبل، فإن كانت هناك تحديات سنتجاوزها، وبدعوة سمو رئيس مجلس الوزراء أعتقد هذه كافية بالنسبة للقيادي في الحكومة بأننا نسير في هذا الاتجاه والقيادة واضحة جداً في توجيهها».
وعن دمج المؤسسات والجهات الحكومية، أوضح أن «للحكومة 3 أدوار هي: صنع سياسات، ودور تنظيمي ورقابي، وآخر تشغيلي»، مشيراً إلى أن عدداً لا بأس به من الجهات الحكومية تقوم بالأدوار الثلاثة، وعليه فإن الادارة الحكومية الفاعلة تعني فك الأدوار وهذا التوجه موجود ضمن سياسات الخطة في ما يسمى إعادة هيكلة الجسم الحكومي.
برنامج «القيادي التنموي» في 14 نوفمبر ويستمر 6 أشهر
أكد مهدي في المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مقر المعهد العربي للتخطيط، تحت شعار «نحو قيادي تنموي وطني»، أن هذا البرنامج يأتي في إطار تعزيز مفهوم التعاون المشترك بين المعهد العربي للتخطيط والأمانة العامة حسب اتفاق الطرفين على تنفيذ هذا المشروع، لضمان وجود كوادر وطنية قادرة على إدارة الجهود والأنشطة التنموية.
وأوضح أن البرنامج يستهدف بناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في الأمانة العامة بمختلف المجالات المتعلقة بطبيعة عملهم.
ولفت إلى أن انطلاق البرنامج سيكون في الرابع عشر من نوفمبر من العام الجاري ويستمر لمدة 6 أشهر، وتقام خلاله مجموعة من الورش التدريبية والحلقات النقاشية والتطبيقات العملية، مبيناً أن المشروع يتكون من ثلاثة مكونات ومحاور رئيسية، هي التخطيط التنموي والإدارة والقيادة والابتكار بالاضافة إلى تحليل البيانات وكتابة التقارير.
من جانبه، قال مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله، إن «برنامج (القيادات التنموية) يستمد أهميته من كونه يتناول أحد أهم الموضوعات على الساحة الكويتية في الوقت الحالي، والتي تتمثل في تنمية قدرات القيادات في المؤسسات الحكومية التي تعتبر محور العملية التنموية، والقوة الدافعة لتطوير الأداء، والعنصر الأهم في منظومة التميز المؤسسي»، مؤكداً أن الممارسة القيادية تؤثر بشكل مباشر على منظومة إدارة التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن القدرة على التكيّف مع التطورات والمتغيرات المتسارعة ومواجهة التحديات التي تعاني منها هذه المؤسسات هي من أهم الأدوار المنوطة بالقائد الفعال.
وأشار مال الله إلى أن تدشين هذا البرنامج يأتي متزامناً مع توجهات الحكومة وما طرحه رئيس مجلس الوزراء في اللقاء الذي جمعه بالقيادات، وتأكيد سموه على أهمية الدور الذي تلعبه القيادات خصوصا في المرحلة الراهنة التي أفرزت عدداً من التحديات على المستوى الاقتصادي والمؤسسي وسبل معالجتها في ظل جائحة «كورونا».