أوضحت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس أنه لا توجد جهات تحاول عرقلة أو منع أو رفض طلبات الإدارة في تزويدها بالبيانات الإحصائية اللازمة لعملها من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية، مشيرة إلى أن «الإحصاء» تقوم بأعمالهـا طبقـا لمـا حـدده قـانون الإحصاء والتعـداد، في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن وجـمع المعلومـات الإحصـائية فـي جميـع المجـالات من خلال القـرارات الصادرة بذلـك من مجلس التخطيط بجمـع المعلومـات الإحصائـيـة عـن العمـال والمسـتـخـدمـيـن والموظـفـيـن فـي القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الإشـراف عـلى أعـمـال الإحصـاءات التـي تـقـوم بـهـا الأقسـام المخـتصـة بـذلـك فـي جميع الـوزارات والإدارات والمؤسـسات والشركـات التـي تـسـاهـم الحكومـة فيها.
وقالت الفارس في رد على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف «مـع تزايـد الطلـب علـى البيانـات والإحصـاءات الرسـمية محليـاً ودوليـاً، وباعتبـار أن الإدارة المركزيـة للإحصـاء هـي المرجـع الإحصـائي الوحيـد فـي الدولـة الـذي تؤكـده المـادة الأولـى مـن قـانون الإحصـاء، فقـد تخصصـت الإدارة فـي نشـر البيانـات والمؤشـرات الاجتماعيـة والاقتصادية والديموغرافية وغيرها التي حددتها شعبة الإحصاء بمنظمة الأمم المتحدة، وتسـعى الإدارة المركزيـة للإحصـاء إلـى مواصـلـة بنـاء قواعـدها الإحصـائية بالدرجـة الأولـى والاستجابة لطلبـات الجـهـات الحكوميـة الأخـرى محليـاً والمركـز الإحصـائي خليجيـاً وكذلك دولياً من خلال المنظمات الدولية».
وذكرت الفارس أن قانون الإحصاء في المادة 4 يؤكد ضرورة تعاون الوزارات والإدارات الحكـومـيــة والمؤسسات العامة مع الإدارة المركزية للإحصاء في إتمام الإحصاء والتعداد على أكمل وجه، لإمداد الإدارة بجميع البيانات التي تطلبها وتـتـبـع تعليماتها من الناحية الفنية، لكن مع عدم توافرجميع البيانات من المصـادر الإدارية وعدم قدرتها على تغطية كافة الطلبات سجلياً، تضطر الإدارة إلى الاستعانة بالموظفين والباحثين الميدانيين بفرق العمل لتنفيذ المســوح الميدانية لتوفير البيانات اللازمة، إلى جانب معاونة الجهة التي تطلب أي اسـتشـارات إحصـائية أو فنية أو مشـاركتها في تنفيذ دراسـة معينة تطلبها الجهة، مثال التعاون الفني مع مسـؤولي وزارة الصـحة للتحضير للمسـح الصـحي، كذلك قيام الإدارة بمشاركة وزارة الشباب في إجراء المسح الوطني الأول للشباب الكويتي عام 2016، مشيرة إلى تعاون الإدارة المركزيـة مـع كل جـهـات الدولـة فـي عمليـة جمـع البيانـات التـي يتطلبهـا إعـداد النشـرات والإصـدارات المختلفـة والمتخصصـة التـي تغطـي مجـالات العمـل الاقتصـادي والاجتمـاعي والبيئـي وغيرهـا، وتتعـاون الجهـات المختلفـة بالدولـة مـع الإدارة المركزيـة للإحصـاء فـي إطـار مـا هـو مـتـوفـر مـن بيانـات وكـذلك فـي ظـل إطارها القانوني.
وأكدت الفارس: أن إدارة الإحصاء تتعـاون مـع الأمانـة العامـة لمجلـس الـوزراء مـن خـلال لجنـة الشؤون الاقتصـادية وتقـوم الإدارة بتزويـدها بتقريـر نـظـام معلومـات سـوق العمـل وترفـع هـذه البيانات على الموقع الرسمي لنظام معلومات سوق العمل، كمـا تتعـاون الإدارة المركزيـة مـع وزارة الماليـة في مـا يخـص موافاتهـا ببيانـات النشـاطات، مثل تقدير السكان في دولة الكويت حسب فئات العمر والجنسية والنوع وتقرير إحصاءات العاملين في القطاع الحكومي والملامح الأساسية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، والملامح الأساسية للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، ومسح القوى العاملة، ومسح الدخل والإنفاق الأسري، وإحصاءات الهجرة وتقريـر العـاطلين عـن العمـل مـن واقـع أعـداد البـاحثين عن العمـل والمسجلين بـديوان الخدمة المدنية والتوزيع النسبي والعددي للعمالة بالقطاع الحكومي حسب الجنسية، وإعداد تقريـر بأحـدث تقـديرات النـاتج المحلـي الإجمـالي والحسـابات القوميـة الأخـرى المهمة بالأسعار الجارية والثابتة وتقرير تجارة الجملة والتجزئة.
اتفاقيات مع الجهات الحكومية
أوضحت الوزيرة الفارس أن هنـاك مـذكرات تعـاون واتفاقيات سـابقة تمـت بـين الإدارة المركزيـة للإحصـاء وعـدد مـن الجهـات الحكوميـة المـزودة للبيـانات الإحصائية مـن خلالهـا، حيث يـتم تحديـد نـوع البيانـات وطريقـة الاسـتلام وغيرها، وتوجـد اتفاقيـات لبرنـامج نظـام مـعلومـات سـوق العمـل مـع الجهـات المعنيـة بسـوق العمـل فـي الكويـت، لتزويـد الإدارة سـنويا ببيانـات الـعـاملين الكـويتيين وغيـر الكـويتيين في القطاعين الحكومي والخاص، وبيانات العمالة المنزلية ومن في حكمها.
تعاون مع «أمانة التخطيط»
أفادت الفارس بأنه يوجد تعاون ومشـاركة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حيث تقوم الإدارة المركزية بتوفير البيانات اللازمة للأمانة العامة بنظام الخطة الإنمائية، ومتابعة النظام الآلي للمؤشرات الداعمة للخطط السنوية والتنسيق مع الجهات الحكومية، كما شاركت معها مسبقا في إطار اللجنة التوجيهية العليا السابقة لمشروع التعداد التسجيلي لدولة الكويت، ولجنة مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، كذلك تشـارك معها حاليا باللجنة الوطنية والتوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 لمؤشـرات وأهداف وغايات التنمية المستدامة، كمـا تشـارك «أمانة التخطيط» مـع مكتـب برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي والإدارة المركزيـة للإحصاء بتنفيذ مشروع مسح الدخل والإنفاق الأسري 2021/2019