القيمة السوقية لـ «الدوري الكويتي»... تقلّ عن «الشارقة» وحده!

تُجسّد القيمة السوقية التقديرية والمتدنية لكل من منتخب الكويت والدوري المحلي الممتاز لكرة القدم، حسرة في النفوس، مقارنة بدول مجاورة على أقل تقدير وترسم علامات استفهام حول الأسباب والعلل.

فحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي والمتخصص بالانتقالات والقيم السوقية للاعبين والأندية والمنتخبات الوطنية، احتل «الأزرق» المركز 109 عالمياً بقيمة بلغت 6 ملايين و950 ألف يورو، وبترتيب 12 على كل من آسيا والعرب.

ويتأخر «الأزرق» بفارق واسع عن منتخبات خليجية وعربية مثل السعودية والإمارات وقطر والمغرب والجزائر ومصر.

أما القيمة التقديرية للدوري الكويتي الممتاز (حسب مجموع قيم لاعبي أنديته العشرة)، فتبلغ 30 مليوناً و355 ألف يورو، وهو رقم متدن جداً على الصعد الخليجية والعربية والآسيوية والدولية، مع العلم أن المجموع الكلي لقيمة الأندية الـ15 المحلية (بما فيها دوري الدرجة الأولى)، يبلغ 34 مليوناً و35 ألف يورو.

ولو تم اللجوء إلى مقارنة رقم الدوري الكويتي الممتاز بقيم سوقية لأندية عربية وآسيوية (وليس دوريات)، لوجدنا الفارق هائلاً، إذ إنه وللمفارقة، تبلغ قيمة نادي الشارقة الإماراتي وحده والذي يحتل المركز السابع على الصعيد الآسيوي، 31 مليوناً و750 ألف يورو!

ورغم أن ما يورده هذا الموقع، يحتمل حيزاً أو هوامش من الخطأ في ما يختص بأرقام الكويت، فإن الواقع لا يخالف تلك الأرقام سواء زادت أو قلت بنسب ملحوظة، إذ إن مراقبين وخبراء وإداريين ولاعبين، يجمعون على أن الواقع مؤلم وما يورده «ترانسفير ماركت» يُعد يقيناً لأن مستوى الدوري المحلي متراجع جداً ويحتل مراكز متأخرة عن محيطه، وهو ما ينطبق على «الأزرق».

واتفق أمين سر نادي كاظمة يوسف بوسكندر وعضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الأسبق وأحد كبار النجوم في تاريخ «الأزرق» صلاح الحساوي على أن هذه الأرقام مردود عليها والإجابات تبدو سهلة، لأن الواقع مزرٍ بسبب غياب الاحتراف وضعف المستوى الفني والميزانيات والتمويل والاستثمار والتسويق واللوائح المنظمة والنظرة الدونية للرياضة.

ويقول بوسكندر إن مبررات القيمة المتدنية كثيرة ومعروفة، إذ إن الدعم الحكومي ضعيف ولا يفي حاجة أندية تسعى لبناء فرق تنافس خارجياً، في حين أن الدعم الآخر المتأتي من الشخصيات ومجالس الإدارات شبه غائب ولا يمكن مقارنته بما يحدث في دول مجاورة لأندية تضم أعضاء شرف من رجال أعمال ممولين.

ويضيف: «زد على ذلك، فأنديتنا تمارس عدداً كبيراً من الألعاب، وهو ما يرهق الميزانية المخصصة لكرة القدم. هذا الواقع خير رد على أن مفهوم الأندية الشاملة قد سقط. هناك 3 أو 4 أندية فقط تحصل على دعم مختلف غير الحكومي».

وإذا كانت النواحي المادية مهمة، فإن الكرة الكويتية تفتقد إلى مقومات أخرى، سواء أكانت إدارية او لوجستية أو جماهيرية، وهو ما يؤثر على دوريها الممتاز.

ويدعم بوسكندر هذه الحقائق، إذ يورد بأن «هناك تدني في الأداء الإداري الذي يجعل الدوري غير مستقر وبلا مواعيد محددة، في الوقت الذي تفتقد فيه روزنامة اتحاد اللعبة إلى الثبات. كما ان اللوائح تتبدل في أي وقت.

العزوف الجماهيري الواضح والمنشآت المتهالكة تزيد من الطين بلة، إضافة إلى النقل التلفزيوني، وبحيث إن المحطات الأجنبية تعزف عن شراء هذه الحقوق، لأن مستوى بطولاتنا ضعيف. المنظومة متهالكة ومنطق الهواية مازال سائداً فعليا».

هذه الحقائق تجعل من البديهي أن يمتد تأثير القيمة السوقية الضعيفة للدوري على اللاعب الكويتي ذاته، وهو ما يؤخر تصنيف «الأزرق».

ويؤيد بوسكندر هذه الفرضية، مفيداً: «الاتحاد هو المعني الأول على صعيد المنتخبات. لوائح ونظم اتحادنا لا تتواكب مع مثيلاتها في الدول المحترفة، فالتسويق غائب والنتائج متردية والمنتخبات السنية ضعيفة والدوري متهالك.

كما أن تلك اللوائح والنظم تجعلنا وبدلاً من دفع مبالغ كبيرة لاستقدام أفضل المحترفين، نضطر إلى إنفاقها من أجل إيجاد عقود للاعبينا المحليين للحفاظ عليهم من الهروب».

ويتابع: «اللاعب الكويتي لا ينال حقه من الاحتكاك، فيكفي أن تفوز بلقب الدوري الضعيف من خلال جمع أكبر عدد من النقاط في 18 مباراة. لابد من تغيير النظام برمته إذا أردنا كرة قدم فعلية».

ولا تبدو طروحات بوسكندر، وحدها، تدور في فلك الواقع السيئ للعبة محليا، إذ إن صلاح الحساوي يُشدّد على أننا نعيش في العصر الأسوأ الذي يعكس هكذا قيم سوقية.

ويشير إلى أن الدوري المحلي يفتقد إلى القيمة الفعلية لتصنيفه حتى بين البطولات المتوسطة على الأقل، ويقول: «بالمصطلح التجاري البحت، يساوي صفراً».

ولو تطرقنا إلى مقارنة بين أرقام القيم السوقية للدوري الكويتي ونظرائه في المحيط الإقليمي، لرأينا أن الفارق كبير جداً، أقله بحسب ما أورده موقع «ترانسفير ماركت».

ويشرح صلاح الحساوي هذه الجزئية: «خذ السعودية مثلا، إذ إنها ورغم اعتمادها على الاحتراف الجزئي، فإن أنديتها تحظى بميزانيات ضخمة وتدفع مكافآت كبيرة للاعبيها، مع عدم نسيان عقود الرعاية القوية، فلا غرابة إذا كانت القيمة السوقية لأيّ من أنديتها تقارب 50 مليون دينار».

ويكشف الحساوي سراً حدث منذ فترة في شأن قيام جهة رياضية محلية بالتعاقد مع شركة أميركية متخصصة لإجراء دراسة تتعلّق بتخصيص الأندية المحلية، ويقول: «اضطرت هذه الجهة إلى وضع الدراسة في الأدراج لأن الشركة قالت إن أنديتنا لا تملك أصولاً فعلياً ولا قيم سوقية مناسبة لأيّ عملية خصخصة».

ويفيد هداف «الأزرق» ونادي الكويت الأسبق أن هناك أسباباً عديدة لتدني قيمة الدوري، مستطرداً: «تراجعت الثقافة العامة في البلاد، وأصبحت النظرة إلى الرياضة وكرة القدم تنم عن شبه استهتار وعدم تقدير لقيمتها الاقتصادية. هذه النظرة أصبحت تعتقد بأن كرة القدم مجرد طمباخية».

وبالمجمل، فإن تراكم هذه الحقائق السلبية يحتم إيجاد حلول، وهو ما يسلّم به الحساوي الذي قال: «لا بديل عن خصخصة كرة القدم والنوادي وتحويلها إلى مجال تجاري واقتصادي، سواء أكان الشاري بنكاً او أفراداً أو شركات».

ويضيف: «لقد أجريت دراسة عن التكاليف الفعلية لأي ناد ناجح، ووجدت أنها توازي مليوناً و750 ألف دينار سنوياً، في حين أن الدعم الحالي لا يتجاوز نصف مليون دينار، علماً أن الإيرادات تكاد تكون معدومة».

ويصر الحساوي على تفسير معين لسبب تدني قيمة اللاعب المحلي، ويشير الى ان «هناك أندية عادة ما تستقدم محترفين بأسعار رخيصة ثم يبرزون وتبيعهم إلى أندية أقوى أو خارجية، وهذا ما حصل لدينا في الواقع، وخير مثال السوري عمر السومة (يحتل المركز 18 آسيوياً بقيمة تبلغ 5 ملايين يورو).

هذا لا ينطبق على لاعبينا وهم عادة ما يكونون بدلاء للمحترفين، علماً أن تفكيرهم ينصب فقط على ما سيجنونه من مبالغ من هنا وهناك والسيارة، وبالتالي لا يعملون على تطوير أنفسهم مثل المحترفين. كما أن لوائح الاتحاد التي تسمح بتسجيل 5 محترفين وغيرهم، تجعل اللاعب الكويتي يتنافس على مراكز قليلة لا تتعدى الستة في كثير من الأحيان».