استغرب النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي مما يتردد عن عزم الصندوق الكويتي للتنمية وقف تجديد قرض بنك الائتمان بقيمة 500 مليون دينار والذي حصل عليه البنك قبل 14 سنة.
وقال الصقعبي في تصريح للصحافيين إنه تقدم اليوم الأربعاء بسؤال برلماني «للوقوف على صحة هذه المعلومة الخطيرة»، كما سيجتمع خلال الأيام المقبلة مع المسؤولين عن هذا الملف من أجل حسم هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه «في الوقت الذي نتحدث فيه عن مشكلة شح السيولة في بنك الائتمان ومحاولة معالجتها نتفاجأ بهذا الأمر، خاصة أن هذا القرض محسوب ضمن الميزانية المخصصة لتمويل مساكن المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، وتحديدا تمويل أكثر من 12 ألف أسرة تسلمت أذونات البناء في شهري مارس وأبريل الماضيين».
وذكر الصقعبي أن «هذا التوجه سيؤدي إلى تعطيل الدفعات المالية لأكثر من 7142 أسرة من أصل 12 ألف أسرة، مؤكداً أن»هذا الأمر غير مقبول ولا يمكن السماح به مبينا أن الصندوق الكويتي يتباهى في تقاريره الرسمية المنشورة والبيانات المالية بأنه نجح في إعادة جدولة قروض معظم الدول خلال جائحة كورونا".
وتساءل: «أين الصندوق من أزمة الإسكان في الكويت ومعاناة المواطنين في الإسكان، الذين لم يأخذوا جزءا من تعاطفك؟»
ونوه الصقعبي بأن «القرض ليس قرضاً حسناً أو منحة وإنما قرض تجاري استفاد منه الصندوق واستثمر أمواله فيه»، مبينا أنه حتى تاريخ اليوم دفع بنك الائتمان وفق التقارير المنشورة أكثر من 140 مليون دينار للصندوق فائدة على هذا القرض وبواقع 10 ملايين ديناء سنويا، بنسبة 2 في المئة".
ولفت إلى أن «التعذر بالالتزامات لرفض تجديد هذا القرض، مردود عليه بأن رأس مال الصندوق يبلغ ملياري دينار، والاحتياطي العام للصندوق تجاوز 3.8 مليار دينار، كما أن أرباح الصندوق خلال هذه السنة فقط تجاوزت 500 مليون دينار».
وتساءل الصقعبي: ما هي الرسالة التي تريدون إيصالها للناس، ولماذا يتم تحدي مشاعر المواطن؟ وأي التزامات أهم من التخفيف من معاناة أبناء الشعب الكويتي؟.
وأكد رفضه أن «يتحول صندوق التنمية أو غيره من الجهات إلى دولة داخل الدولة وأن يغرد في واد والمجتمع الكويتي ومعاناة الإسكان في وادٍ آخر».