ليس لدينا أنهار في الكويت، ولكن لدينا مياهاً مقطرة ومياه مجاري مُعالجة وآباراً صليبية، ما أوجد لدينا زراعة حقلية في الورقيات والقرعيات والنخيل تغطي بعض حاجة البلد، ولكن بجهود المزارع الكويتي.
ولو جئنا إلى الزراعة التجميلية على جانبي الطرق والحدائق العامة، نجد شيئاً من الفشل والتقصير توجه أصابع الاتهام فيه إلى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
في لقاء، دار حديث مع السيد علي الفهد رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية عن سبب عدم إصلاح واستثمار حديقة مشرف القريبة من مبنى الجمعية، فرد بالقول: حاولنا وحاولنا، وحاول غيرنا الكثيرون، وسنحاول، وبالإمكان أن نحول هذه الحديقة إلى مدينة ملاهٍ صغيرة ملأى بالألعاب، وفتح الباب أمام الشركات والمطاعم للاستثمار وفتح فروع لها فيها، ولكن نجد الرفض من الجهات المختصة، علماً بأن هذه الحديقة مصدر إزعاج لجيرانها، لتواجد بعض العمالة الهامشية بداخلها بصورة فيها شبهة.
ولو سرنا على الطرق السريعة فسنجد آلافاً من النخيل وقد ماتت من العطش، لأن هيئة الزراعة لم تمدد لها شبكة ري، أو تتعاقد مع شركة لريّها، واكتفت الهيئة بشراء هذا النخل سنوياً وذلك من خلال ميزانية وإقرارها كل عام.
ولو أن الهيئة تعاقدت مع شركة متخصصة في زراعة أنواع جيدة من النخل، والاستفادة من المحصول وبيعه على المشترين، فـ «خلالة البرحي» هي أجود أنواع «الخلال»، وتمرتها ألذ وأحلى من العسل، ويُباع المستورد منها في الكويت بأسعار مرتفعة.