تقدم النائب الدكتور هشام الصالح بسؤال برلماني إلى وزير التجارة عن عدد القضايا المرفوعة ضد الهيئة العامة للقوى العاملة سواء من شركات أو موظفين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والأحكام الصادرة ضـد الهيئة والأحكام التي نفذت.
كما استفسر الصالح عن القرارات الصادرة من الهيئة في شأن ندب أو تكليف أو تثبيت الوظائف الإشرافية في السنوات الثلاث الماضية مع تزويده بما يثبت أحقية الصادر باسمه القرار في الترقي من حيث سنوات الخبرة والدرجة المالية وتقييم الكفاءة، ودواعي إصدار قرارات تكليف وندب أشخاص دون اختيار شاغلين لها بالأصالة، ومدى قانونية التوسع في إصدار قرارات الندب والتكليف، وهل تم الطعن ببعض القرارات.
وسأل الصالح عن الدور الذي قامت به الهيئة لايجاد حلول لمشكلة استقدام العمالة المنزلية وتشغيلها والإجراءات التي اتخذت لتذليل العقبات أمام شركة الدرة للعمالة والمكاتب الخاصة لاستقدام العمالة المنزلية.
وأشار الصالح إلى أن الآونة الأخيرة شهدت ظاهرة التأخير والامتناع عن دفع رواتب العاملين لدى شركات النظافة وشركات الأمن والحراسة مع أن هذه الشركات وغيرهـا ترتبط أنشطتها بعقـود حكومية، طالبا تزويده بأسماء الشركات غير الملتزمة بدفع الرواتب للعاملين في الجهات الحكومية بموجب عقود النظافة والحراسة والأمن وما الإجراءات المتخذة من قبلكم بحق هذه الشركات.