الخصخصة... هي واقع الأمر المطلوب إن أردنا ايجاد وظائف للقادمين لسوق العمل والذي سيكون مابين 25 الى 30 ألفاً سنوياً ومن مختلف التخصصات الجامعية والكليات المختلفة.
ستحاول الحكومية ان تكدسهم في مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات المكدسة ايضاً.
ولننته بدفع الرواتب لهم من اداء أو عمل.
وعلينا ان نحضر ونجهز انفسنا. خاصة في الإدارات والمؤسسات التي اصلاً كانت مخصصة ومملوكة بالكامل الى أفراد و شركات خاصة.
مثل الخطوط الجوية الكويتية شركة صناعات البتروكيماويات وشركة ناقلات النفط الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية وبحصة 40 في المئة للقطاع الخاص.
ولماذا نُعارض خاصة وان القطاع الخاص سيكون مصدراً آخر للتوظيف لتخفيف الضغط على القطاع الحكومي وبعيداً عن الواسطات والضغوطات المختلفة. وتردي الأداء الوظيفي.
والواقع الآخر، بأن معظم الدول النفطية خاصة المجاورة لنا لها تقريباً مشاركات مختلفة في جميع القطاعات النفطية خاصة في المصافي حيث نحو 50 في المئة من مصافي المملكة العربية السعودية هي مشاركات مع معظم الشركات النفطية الأميركية والهولندية والأنكليزية والصينية.
الأمر نفسه مع العراق والأمارات وقطر. وكذلك عمان حيث مؤسسة البترول الكويتية لها مشاركة بالمناصفة في مصفاة دقم.
في حين نحن لنا مشاركات في مصافينا في فيتنام وفي ايطاليا حرام ان نقيم مشاركات محلية. ماعدا في قطاع البتروكيماويات مع شركة داو في ايكويت.
والتي تدر علينا أرباحاً سنوية بمقدار مليار دولارعداً ونقداً.
وجميع القطاعات النفطية قابلة للمشاركة عدا قطاع الانتاج والتنقيب عن النفط الخام. وهذا أمر معروف ومعلوم خاصة ان النفط الخام هو المصدر الوحيد للدخل القومي وملك الجميع.
مع ان التوجه الحالي للدول النفطية الوطنية الخليجية منها العراق وأبوظبي وكذلك قطر بدعوة الشركات الخارجية بمشاركتها في مجال التنقيب ومن أهم الأسباب هي التقنيات الفنية المطلوبة ومشاركتها بخفض المصاريف.
خاصة وان التوجه الحالي هو الاستثمار في الحقول النفطية الموعودة في منطقة الخليج العربي والأرخص عالمياً.
والاتفاق الأخير مابين العراق وشركة توتال الفرنسية في مشروعات الطاقة بالنفط والغاز بقيمة 27 مليار دولار وستبدأ بقيمة 10 مليارات دولار.
لكن لدينا نحن كثير من القطاعات النفطية القابلة والجاهزة للخصصة والبيع بالاضافة الى المصافي الكويتية ومنها قطاع البتروكيماويات والناقلات والوكالة البحرية وشركة توزيع وقود الطائرات كافكو.
وبيع شركة التنقيب الخارجية كوفيبك والتي تمثل عبئاً مالياً مهلكاً ومتواصلاً على القطاع النفطي.
ولا من حل سوى البيع والكي وابتلاع الموس.
الخصصة مصدر مالي مناسب للدولة للتخلص من العبء المالي عليها وتحريرها واعطاء الفرصة للقطاع الخاص للابداع كما يبدع وأبدع في الماضي محلياً و خارجياً.
وإعطاء فرص عمل للتوظيف للقادمين لسوق العمل وتحمل المسؤولية الوطنية المطلوبة.
naftikuwaiti@yahoo.com