رفعت الحكومة درجة الإنذار تجاه خطر نضوب السيولة في الاحتياطي العام التي لامست الخط الأحمر بتهديدها القدرة على دفع الرواتب، فيما نبّه وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة من أنّ «الدولة مقبلة على وقت عصيب قد لا تستطيع معه تلبية احتياجات مواطنيها والإيفاء بالتزاماتها، وهو الأمر الذي سيؤثر حتماً على سمعة الكويت وعلى تصنيفها الائتماني».
وكشفت مخاطبات حكومية نقلت فحواها مصادر حكومية لـ«الراي» أن «الخزانة العامة واجهت خلال شهر يوليو الماضي عجزاً فاق كل الاحتمالات والسبل المتاحة لمساعدة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها قبل قدوم عيد الأضحى المبارك وتعطيل الأجهزة الحكومية في البلاد لمدة أسبوع»، مشيرة إلى أن التحدي المالي برز في توفير رواتب يوليو والالتزامات الأخرى التي تقدّر بنحو 800 مليون دينار والتي صادف موعد استحقاقها قبيل عطلة عيد الأضحى التي امتدت لأكثر من أسبوع، في وقت تقارب كانت السيولة المتوافرة نحو 500 مليون دينار فقط، وهو الأمر الذي دفع الهيئة العامة للاستثمار إلى استخدام بدائل استثنائية لتوفير حوالي 300 مليون دينار.
وحذّرت الهيئة العامة للاستثمار من أن «ما قامت به كان مجرد حلول آنية لتجنب أي تبعات سلبية قد تترتب على عدم دفع رواتب المواطنين، فضلاً عن ردود الأفعال الشعبية والعالمية في حال لم يتم دفع معاشات المواطنين وتأثير ذلك شديد الوطأة سلبياً على سمعة الكويت محلياً وعالمياً، ومن دون الجزم بأن هذا العجز لن يتكرر بالأشهر المقبلة».
وأكدت المخاطبات أن مجلس الوزراء تدارس بشكل مفصّل في اجتماعه في 16 أغسطس الماضي توصيات اللجنة الاقتصادية في شأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، مبينة أن تلك الحلول تتمثل بداية بإقرار قانون السحب المحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وقانون الدّين العام، مع مباشرة تنفيذ الإصلاحات المالية من دون أي تأخير لتجنب الآثار السلبية مستقبلاً.
وكان مجلس الوزراء اتخذ في اجتماعه آنذاك جملة قرارات وتوصيات تستهدف الحد من الصرف وتعزيز الإيرادات، أهمها تخفيض الصرف من الميزانية ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة، إعادة النظر بلائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة وأسعار القسائم التجارية والصناعية، وتقنين العلاج في الخارج وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات.
«احتياطي الأجيال» و«الدّين العام»
حدّدت الرؤية الحكومية حلّين جذريين أساسيين لمواجهة شح السيولة والعجز، هما:
1 - إقرار قانون السحب المحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
2 - إقرار قانون الدّين العام.
تخفيضات 50%
- المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية.
- المهمات الرسمية.
- الأبحاث والدراسات والاستشارات.
- عقود الخدمات غير الأساسية (نظافة، أمن، طباعة، ضيافة وحفلات وهدايا... ).