أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، عبدالله يوسف الرومي، قراراً يقضي بإنشاء إدارة الافلاس وتسمية أعضائها من القضاة ورئيسهم لإدارة الافلاس لمدة عام.
وحسب القرار سوف تباشر الإدارة تلقي طلبات المدينين الخاصة بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية.
وتتكون الإدارة من 10 قضاة تم انتدابهم بالإضافة إلى عملهم الأصلي وذلك برئاسة المستشار الدكتور خالد محمد قصاب العميرة المستشار بمحكمة الاستئناف والقضاة بدر عوض رجا الرشيدي وفيصل راشد إسماعيل الياسين وعبدالله علي محمد العتال وكذلك القضاة عبيد عوض مجبل العصيمي وسليمان عبدالوهاب حمود المضيان وسليمان صالح سليمان الفوزان ومحمد عبدالعزيز محمد الحمد وحمد سليمان أحمد الحسيني وعمران محمد علي الكندري.
ويوجب قانون الافلاس تشكيل لجنة للإفلاس تابعة لوزير التجارة والصناعة وإدارة تابعة لوزير العدل.
واعتمدت وزارة التجارة والصناعة في أبريل الماضي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون الإفلاس.