أكد النائب الدكتور حسن جوهر أنه قام بتقديم مجموعة من الأسئلة البرلمانية عن إستراتيجية الأمن السيبراني في جميع الوزارات والجهات الحكومية ومتطلباته ونظم حمايته وتخزين قواعد البيانات الخاصة به ومدى سلامة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الأمن السيبراني، وخطط مواجهة الكوارث المتعلقة بالاختراق ومسح البيانات، والبرامج التدريبية التي تلقاها موظفي تلك الجهات لهذا الغرض، معتبراً أن «الدولة بجميع مؤسساتها لا تملك خطة واضحة المعالم لمواجهة الكوارث».
وأضاف أن «الهدف من توجيه هذه الأسئلة هو قياس مدى اهتمام الدولة بالأمن السيبراني ومعرفة القدرة الوطنية في مواجهة المخاطر الإلكترونية وتأثيرها على الأعمال السيادية للدولة».
وأفاد جوهر بأنه «تبين وللأسف ومن دون استثناء أن مؤسسات الدولة غير مؤهلة لمواجهة الهجمات الإلكترونية بل غير قادرة على حماية بياناتها وأنظمتها الإلكترونية بالصورة المطلوبة خصوصاً في عصر تسارع الطفرات التكنولوجية المتلاحقة وتزايد نشاط الجماعات والشركات والمنظمات السوداء حول العالم لنهب المقدرات المالية لدى دول العالم الهزيلة من خلال اختراق وقرصنة الأنظمة الإلكترونية والبرامج المستخدمة لديها، فالعالم الافتراضي الذي نعيش في ظله لا يرحم ولا يتوانى عن سحق الضعيف، حيث أصبحت الدولة في هذه الحقبة من الزمن تقاس بما تملك من مقومات تكنولوجية وأدوات إلكترونية تحمي سياجها السيادي داخلياً وخارجيا».
وبيّن جوهر أن «الردود الواردة تكشف أن الجهات لا تعير الاهتمام المطلوب في مجال الأمن السيبراني، وأن معظم المؤسسات لا تملك استراتيجية واضحة المعالم لهذا الاستحقاق الوطني، لا بل لا تفقه بالجوانب والعناصر الأساسية لتلك الاستراتيجية، كما أنها لا تملك الكوادر الوطنية المؤهلة اللازمة التي تعمل في مجال الأمن السيبراني، وهذا أمر متوقع حيث أن مناهجنا التعليمية تخلو من هذا التخصص المهم والضروري، كما أن معظم مؤسسات الدولة تعاني أوجه القصور الحاد في مجال تدريب وتأهيل كوادرها في هذا التخصص حيث أن البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الجهات غير مناسبة إطلاقاً من ناحية الكم والنوع، إضافة إلى تجاهل الكوادر الوطنية المتاحة والتقاعس عن تشجيعها وإسناد المهام المطلوبة لها للقيام بدورها المطلوب».
وحذر النائب جوهر من «خطورة الاستمرار في الاستعانة بشركات خارجية وكوادر أجنبية لإتمام العمليات الضرورية في قطاعات الأمن السيبراني، الأمر الذي يعني اطلاع هذه الجهات على بيانات الدولة السرية والتجول في أنظمتها الحساسة دون أي رادع أو عائق، وما زاد الأمر سوء غياب دور الدولة الواضح في الرقابة والإشراف هذه الجهات الأجنبية والمحاسبة على تجاوزاتها وخرقها للمعلومات السيادية وذات الخصوصية والتصرف بها لأهداف مجهولة»، مؤكداً «عدم وجود المعايير المطلوبة لقياس أمن المعلومات وحماية الخصوصية والافتقار إلى ألية متابعة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة والبيانات المستنزفة من قبل الجهات والشركات الأجنبية، وخاصة مع توجه معظم القطاعات والإدارات الحكومية لاستخدام التطبيقات الإلكترونية وتحويل معاملاتها التقليدية إلى الأنظمة الآلية».
واستغرب جوهر أن «الدولة بجميع مؤسساتها لا تملك خطة واضحة المعالم لمواجهة الكوارث، خصوصاً في حالة سرقة بيانات الأنظمة الرقمية أو تدميرها وإتلافها وصعوبة التصدي في استرجاعها أو اللجوء إلى المصدر الحقيقي لمن تسبب في مثل هذه الجرائم. وختم بالقول أنه سيستمر في توجيه حزمة جديدة من الأسئلة البرلمانية في هذا الخصوص لمزيد من الاستيضاح وتحميل المسؤولية لجميع الجهات المختصة لتدارك أوجه القصور ومعالجة متطلبات الأمن السيبراني برؤية وطنية شاملة، لأن الوضع القائم لا يدعو إلى الاطمئنان وينذر بأخطار حقيقة محدقة بمؤسساتنا وأجهزتنا الرسمية»، مضيفاً في الوقت نفسه بأنه يعكف على إعداد اقتراح بقانون لمشروع الأمن السيبراني الوطني في إطار استراتيجية الأمن الوطني الكويتي، داعياً الجميع إلى المساهمة في انجاح هذا المقترح المستحق وغير القابل للتأجيل.