لم يأتِ قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص العمل لإعداد مؤشر لمواجهة الصدمات الاقتصادية في المستقبل من مجرد توصية إدارية، بقدر ما كان تلبية لوصفة تجاه مخاطر المرحلة المقبلة استعرضها بنك الكويت المركزي في ورقته عن «مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار جائحة فيروس كورونا» التي تنشر «الراي» أبرز بنودها.
وأكد البنك المركزي «ضرورة إجراء الإصلاحات الاقتصادية المستحقة»، محذراً من أن «الدافع في الماضي لإجراء تلك الإصلاحات هو السعي لتحقيق المزيد من الرفاهية والرخاء، إلا أن تسارع الأزمات وما أفرزته الأزمة الحالية على وجه التحديد، جعل موضوع الإصلاحات أشبه بمعركة البقاء (...) لبناء اقتصاد وطني أكثر شمولاً واستدامة وذي قدرة أكبر على الصمود في مواجهة الجوائح والصدمات».
وأشار إلى أن «الاقتصاد الكويتي يواجه تداعيات جائحة كورونا وهو يعاني من اختلالات هيكلية مزمنة تعوق تطوره ونموه بشكل مستدام»، مبيناً أن «هذه الاختلالات ترتبط أساساً بهيمنة القطاع النفطي على النشاط الاقتصادي، وما ترتب عليه من تضخم دور القطاع الحكومي، ومحدودية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتقلص كفاءة الجهاز التنفيذي في حسن تخصيص الموارد الاقتصادية المتاحة».
وبيّن أن «أبرز نقاط الضعف تكمن في انخفاض درجة تنوع الاقتصاد الكويتي وارتفاع مخاطر الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على ارتفاع درجة مخاطر الأمن الغذائي أثناء الجوائح والصدمات»، مشيراً إلى أن اقتصاد الكويت هو «الأكثر انكماشاً بين دول الخليج في 2020، ومن المتوقع أن يكون الأقل نمواً في 2021 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي».
وكشفت ورقة «المركزي» أنه على صعيد مرونة النظام المالي، جاءت الكويت في المرتبة 60 عالمياً، بعد السعودية التي جاءت في المركز 43، والإمارات 33، فيما سجلت الكويت درجة متدنية للغاية في مؤشر متانة القطاع الصناعي ومدى تنوع القطاعات الاقتصادية بنحو 3.04 نقطة، وجاءت في المرتبة الأخيرة على مستوى العالم (المرتبة 122 من أصل 122 دولة يشملها المؤشر).
ووفقاً لمؤشرات التعافي الاقتصادي، حلّت الكويت في المرتبة 108 عالمياً بتسجيلها نحو 50.65 نقطة وهو أقل من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (54.9 نقطة) وأقل من المتوسط العالمي (60.2 نقطة). كما جاء الاقتصاد الكويتي في التريب قبل الأخير عالمياً (121) في مؤشر مخاطر الناتج المحلي، في ظل الاعتماد بشكل أساسي على مورد النفط.
وكان لافتاً الترتيب المتأخر للكويت في مؤشر «معامل جيني» لقياس عدالة توزيع الداخل، حيث احتلت المرتبة 105 عالمياً «أي أن هناك إشارة إلى ارتفاع عدم عدالة توزيع الدخل بين السكان». كما جاءت الكويت «في مرتبة متأخرة جدا (69 عالمياً) في مؤشر جودة التعليم».
6 مؤشرات تتطلب التعزيز
شددت ورقة البنك المركزي على ضرورة تعزيز المؤشرات التي جاء فيها ترتيب الاقتصاد الكويتي متأخر نسبياً، ومن أبرز تلك القطاعات: