طالب النائب الدكتور حمد المطر بـ«إقالة وكيل وزارة العدل»، مضيفاً أن «من العدالة استرجاع حقوق من ظلموا في مقابلات الإدارة العامة للخبراء».
وقال المطر: «سأطلب تحقيقاً لما حدث وتعيين وكيل آخر مكان الوكيل الحالي ينصف عيالنا من الظلم الذي وقع عليهم بسبب مقابلة لاتتعدى 3 دقائق وتمثل 50 في المئة من المجموع الكلي، من الحلول قبول من وصلت نسبته 60 في المئة».
من جانب آخر، قال المطر، بصفته رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية، إن اللجنة اجتمعت الأسبوع الجاري مع مبادرين للعودة الآمنة الشاملة للمدارس ومنهم جمعية تمكين؛ إذ قامت بتقديم مبادرة مكتوبة رائعة بالتعاون مع جمعيات نفع عام رائدة، وكان الاجتماع بحضور وزير التربية الدكتور علي المضف وستكون هناك لقاءات مع التربية وجمعية تمكين والجمعيات المتضامنة.