أشادت السفيرة البريطانية لدى البلاد بيلندا لويس بتميز العلاقات بين المملكة المتحدة والكويت، واصفة إياها بالعلاقة طويلة المدى والتي تستند إلى ركائز عدة، كالتقدم الاقتصادي والأمن المشتركين والعلاقة التي تربط الشعبين من خلال التعليم والسياحة، مؤكدة رغبتها في توسيع آفاق التعاون مع الكويت في مجالات أخرى، كالأمن السيبراني والابتكار التكنولوجي.
وقالت لويس في حوار مع «الراي»: «إنه في الوقت الذي يبدأ فيه العالم بالتعافي من أثر الوباء العالمي (كورونا)، علينا أن نركز على تحدياتنا المشتركة والمتمثلة في القدرة على التأقلم والصمود في مجال الرعاية الصحية والأمن الغذائي والاقتصاد المتنوع القوي، إنني على يقين بأن العلاقة البريطانية - الكويتية ستتوطد بشكل أكبر».
وكشفت أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين في مجال البضائع والخدمات وصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه إسترليني خلال السنة الماضية، موضحة أن صادارت بريطانيا الرئيسية للكويت تتمثل في السيارات الفخمة والمستحضرات الصيدلانية، لافتة إلى الحرص على الاستمرار بتقديم الدعم للمستثمرين الكويتيين.
واستذكرت إعلان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون العام الماضي عن تأسيس مكتب الاستثمار الذي من شأنه أن يجذب الاستثمارات الاستراتيجية إلى المملكة المتحدة في قطاعات عدة، كالعلوم الحياتية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والبنية التحتية، مضيفة ان المملكة المتحدة ترحب بالمستثمرين الكويتيين الذين يرغبون باستكشاف هذه القطاعات الشَيقة.
وأشارت لويس إلى أن رؤية الكويت للعام 2035 تقدم فرصاً رائعة للمؤسسات التجارية البريطانية، كما يعمل فريق قسم التجارة الدولية لدى السفارة البريطانية على توفير فرص تجارية لتشجيع الاستثمار والصادرات بين البلدين، موضحة «أن أحد هذه المشاريع المشوقة يتمثل في توسعة مطار الكويت الذي يتضمن مبنى الركاب 2 المتطور وبناء المدرج، حيث لعبت الشركات البريطانية دوراً رئيسياً في عملية تصميم مبنى الركاب، استناداً إلى قدراتها الرائدة عالمياً في هذا المجال، كما أننا نعمل كذلك مع الكويت في مشاريع البنية التحتية للمياه حيث تتفوق الشركات البريطانية في مجال الخدمات التقنية والاستشارية».
وذكّرت لويس بالحدث الأهم عالمياً الذي ستستضيفه المملكة المتحدة وهو الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ COP26، لافتة إلى أن التحضيرات لاستضافة COP26 جارية منذ عامين تقريباً، حيث سيتم عقد المؤتمر في موقعين، هما المجمع الأسكتلندي للفعاليات (الذي يُعرف بالمنطقة الزرقاء) والموقع الثاني هو مركز جلاسجو للعلوم (الذي يُعرف بالمنطقة الخضراء)، حيث تتم إدارة المنطقة الزرقاء من قبل الأمم المتحدة، ويتم عقد المفاوضات فيها، كما يضم هذا المكان وفوداً من 197 دولة كطرف إلى جانب منظمات المراقبة، للمشاركة في حلقات النقاش والفعاليات الجانبية والمعارض والفعاليات الثقافية، أما بالنسبة للمنطقة الخضراء فهي منصة مخصصة للعامة ومجموعات الشباب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وورش العمل والمحادثات التي تشجع على الحوار والوعي والتعليم والتعهد بالالتزامات، وسيتم في اجتماع قمة الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف عرض الفرص التي تركز على التكنولوجيا والشركاء في مجال الابتكار، وقد يتضمن ذلك عرض المركبات عديمة الانبعاثات وعروض الطاقة النظيفة وخلايا الوقود الهيدروجيني والبطاريات الجديدة وتقنية النانو ونماذج الشحن والطائرات والنماذج الأولية لمصانع الفولاذ على أساس الصافي صفر.
لا اعتراف بسلطة النساء بنفس السرعة كما لو كن رجالاً
نفت السفيرة البريطانية مجابهة أي تحديات خاصة في الكويت لكونها امرأة، مضيفة «إلا أنه في بعض الأحيان كما هو الحال في العديد من القطاعات وليس فقط في المجال الديبلوماسي، لا يتم الاعتراف بشكل كامل بسلطة النساء وتجاربهن وخبراتهن بنفس السرعة كما لو كنّ رجالاً، ويمكننا أن نشهد هذا الأمر في المملكة المتحدة والكويت كذلك».
الحد من الانبعاثات
قالت لويس «إن قانون التغير المناخي أضفى الصفة الرسمية على نهج المملكة المتحدة في مواجهة تغير المناخ من خلال الحد من الانبعاثات وزيادة القدرة على الصمود والتأقلم مع التغير المناخي، كما أن هذا القانون يقدم مساراً واضحاً لمواجهة التغير المناخي مع وجود طابع المرونة والابتكار، موضحة ان لجنة التغير المناخي تم تأسيسها بموجب هذا القانون، لكي نضمن بأن النهج الكلي الذي تتبعه المملكة المتحدة في مجال التغير المناخي ينصب تركيزه على الهدف الطويل الأمد المحدد لعام 2050».
التغيّر المناخي تهديد عالمي
أكدت لويس ان التغير المناخي يعتبر بمثابة تهديد عالمي، «لذلك، نحن بحاجة إلى توفير استجابة عالمية»، مؤكدة أن انضمام الولايات المتحدة الأميركية مرة أخرى إلى اتفاق باريس قد عاد بالفائدة على الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي.
وذكرت أن السجلات في المملكة المتحدة تشير إلى أن عام 2020 كان يتسم بدرجات حرارة أعلى من أي عام آخر خلال الفترة الممتدة من 1884 إلى عام 1990، كما أننا شهدنا طقساً أكثر دفئاً لمدة عشرة أعوام متتالية منذ عام 2002، مشيرة إلى أن هذا التغيير ليس فقط على درجات الحرارة فحسب، حيث بينت سجلات هيئة الطقس الوطنية البريطانية (UK›s Met Office) بأنه قد كان هنالك 17 شهرا ماطرا منذ عام 1910، علماً بأن 9 أشهر منها بعد عام 2000.