علمت «الراي» أن هناك توجيهات حكومية قوية لوزير المالية خليفة حمادة، لإزالة المعوقات التي تضعف جهود شركة المشروعات السياحية، وتمكينها من تحقيق الأهداف المطلوبة منها.
ولفتت المصادر إلى أن النقاش الحكومي- الحكومي المفتوح بهذا الشأن شمل السؤال عن أسباب تعطل خطط شركة النقل العام.
وأوضحت أن حمادة يبدي اهتماماً واسعاً بالملفين للدرجة التي استمر فيها بالمتابعة، وتكثيف خطاباته مع المسؤولين عن الملفين، حتى بعد تقدمه باستقالته من منصبه، حيث أكد ضرورة حصر التحديات وبحث المعالجات الممكنة للشركتين.
وذكرت المصادر أن هناك توجيهاً حكومياً قوياً للوزير حمادة بضرورة تفعيل الحلول في هذا الشأن، سواء مع الهيئة العامة للاستثمار أو مع الشركتين، مبينة أنه جارٍ حصر التحديات والحلول لذلك.
إنجاز المشاريع
وبالنسبة لـ«المشروعات السياحية» التي يعوّل عليها كثيراً خلال الفترة القصيرة المرتقبة في إنجاز العديد من المشاريع، أوضحت المراسلات بين «المالية» ومسؤولي الشركة أن قانون أملاك الدولة يعد من أبرز التحديات التي تعوقهم، وأنه يتعين إدخال تعديلات تشريعية تزيد من قدرتهم، سواء فيما يتعلق بفترات التعاقد أو بصلاحياته، وغيرها من المتطلبات الإجرائية التي تعزز دور الشركة في تحقيق المأمول منها.
ولفتت إلى أن القانون (105) لا يعطي مسؤولي «المشروعات السياحية» المرونة المطلوبة لتحقيق أهدافها، مبينة أن من التعقيدات المترتبة على ذلك قصر مدة التعاقدات التي تجعل الاستثمار السياحي في المشروعات الرئيسية غير مشجع، خصوصاً التطويرية طويلة الأجل، إذ تُضعف بنود القانون الحالية شهية المستثمرين.
الفترات التعاقدية
ونوهت المصادر بأن قصر مدة التعاقد قد لا يشكل عائقاً في تنفيذ بعض المشاريع، لكن في مشروع مثل «المدينة الترفيهية» والذي سبق وتم سحبه من الشركة تمثل مدة التعاقد عاملاً رئيسياً في دفع المستثمرين للاستثمار فيه، أو عدم المشاركة في أي طرح يتعلق به، مؤكدة أن بعض المشاريع تحتاج لفترات تعاقدية تتراوح بين 20 و40 عاماً.
وعملياً، أخفقت شركة المشروعات السياحية، التي أنشئت عام 1976 بهدف الإشراف على المواقع السياحية والمرافق الترفيهية في الكويت، طيلة السنوات الأخيرة في تحقيق أهدافها، فرغم بدايتها القوية والإمكانات التي وفرتها الحكومة لها، إلا أن دورها تراجع أخيراً، في عدد ونوعية المشروعات التي تقوم بها، الأمر الذي دفع الحكومة إلى سحب بعض المشروعات منها.
علاوة على ذلك، أوضحت المصادر أن المراسلات بين الوزارة ومسؤولي الشركة أظهرت أن «المشروعات السياحية» تشكو من الرقابة الزائدة لديوان المحاسبة، باعتبارها تحد من تحركاتهم لتحقيق النهضة السياحية المطلوبة، ما يستدعي خروجها من هذه الدائرة المتشددة، مشيرين أيضاً إلى وجود تداخل وتضارب في مجموعة كبيرة من اللوائح والإجراءات.
ظروف استثنائية
ولم يخفِ مسؤولو «المشروعات السياحية» وجود مشاكل داخل الشركة نفسها، وغياب حوافز التنمية السياحية، إضافة إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة بسبب جائحة كورونا والتي أثرت سلباً بشكل كبير على مستوى السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام.
وبينت المصادر أن أزمة السيولة حالت دون تنفيذ الشركة للعديد من مشاريعها، وأنها بانتظار اعتماد الإستراتيجية المحدثة وما يستجد من قرار في شأنها.
ووفقاً لإستراتيجية الشركة التي اعتمدت من قبل «هيئة الاستثمار»، كان مقرراً مباشرة تطوير بعض المرافق السياحية في البلاد تطويراً شاملاً، إلا أنه نظراً لأوضاع السيولة العامة، تم الطلب من الشركة تقديم تصوراتها لتأجيل الدفعات المتفق عليها ضمن إطار الإستراتيجية وخطة العمل.
وذكرت المصادر أن «المشروعات السياحية» أعدت دراسات في شأن إعادة هيكلة الشركة، حيث إن الحالة التي آلت إليها معظم مرافق الشركة من قدم وتهالك تتطلب إعادة النظر في النموذج التجاري والتشغيلي المتبع من قبل الشركة ليتسنى لها القيام بمهام تطوير وتشغيل تلك المرافق وتنفيذ الأهداف التي أنشئت من أجلها، وذلك وفق خطة إستراتيجية تعتمد في تنفيذها على إعادة هيكلة شاملة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لموارد الشركة البشرية والمادية.
مرافق «المشروعات السياحية»
تتمثل المرافق الحالية المرخص لـ«المشروعات السياحية» استغلالها وفقاً لعقدها المبرم مع «المالية» في التالي، وذلك كما أفاد الوزير في رد سابق على سؤال برلماني:
حديقة الشعب، حديقة الصباحية، حديقة جليب الشيوخ، نادي الشعب البحري، نادي رأس الأرض، نادي الفحيحيل البحري، شاطئ المسيلة، شاطئ العقيلة، أبراج الكويت، صالة الجهراء الترفيهية - نزاع قضائي، شاليهات لبخيران - مستغلة من وزارة الصحة كمستشفى ميداني، مطعم التل السياحي - نزاع قضائي، مطعم وجبات سريعة في البدع (1)، مطعم وجبات سريعة في البدع (2)، المطعم المثلث، المطعم الدائري في جزيرة فيلكا - غير مستغل، الواجهة البحرية المرحلتين (الأولى والثانية)، شاليهات فيلكا أرض فقط - غير مستغلة، والاستراحات (العبدلي - السالمي - النويصيب).