تفاعلا مع ما اثارته الراي، وجه النائب أسامه الشاهين رسميا سؤالين برلمانيين إلى وزيري المالية والبلدية عن «المارينات» الخاصة، ورسوم أملاك الدولة واشتراطات السلامة والبيئة فيها.
وقال في مقدمة السؤالين الموجهين إلى وزير الماليـة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون البلديـة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني إن البحر والشواطئ يعدان من مكونات الثروة القومية للبلاد، ونصت المادة (21) من دستور دولة الكويت على أن «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها ما بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
وأضاف: ولما كان الكثير من البيوت الساحلية تمد تسوير البيت إلى البحر، وتبني موانئ ومرافئ خاصة بالقرب منها وأن ذلك مخالفاً للقانون، علماً بأن قيمة هذه المراسـي «المارينات الخاصـة» تقدر بملايين الدنانير ومع ذلك لا يتم تسديد أي رسوم مالية عليها للدولة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
هل يتم فرض رسوم مالية على المراسـي «المارينات الخاصـة»؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجي تزويدي بنسـخة من القرارات المنظمة لها، مع تزويدي بقيمة المبالغ المالية المحصـلة، وعدد المراسي «المرينات الخاصة» الداخلة ضمنها.
وطالب وزير البلدية افادته وتزويده بالآتي:
1) ما هي إجراءات «الأمن والسلامة» المشترط وجودها في هذه المراسي؟
2) ما هي إجراءات الحصول على ترخيص مرسى «مارينا خاصة»؟
3) كم يبلغ عدد المراسي «المرينا الخاصة» المرخصة؟ 4) ما هي الاجراءات البيئية الواجب توافرها في هذه المراسي؟