المنفوحي لـ «الراي»: رئيس الوزراء أوعز للبلدية الإسراع في إيجاد منطقة للمشاريع الصغيرة

ضوء أخضر «بلدي» لاستثمار مواقع جسر جابر

18 أغسطس 2021 10:00 م

- 4 مواقع بمساحات تجارية تتراوح بين 10 و 20 في المئة
- طرح مشروع الاستثمار في أول شهر أكتوبر المقبل
- الجهاز التنفيذي تسلّم المشروع في 3 أغسطس... وأقرّه خلال 3 أيام
- مدير «البلدية»:
- رئيس الوزراء مهتم بوجود رافد مالي غير النفط لتعزيز ميزانية الدولة
- «البلدية» في خضم عقد اجتماعات مكثفة مع الفريق الحكومي
- أسامة الدعيج:
- كل ما ذكره أعضاء «البلدي» من استفسارات ستؤخذ بعين الاعتبار
- تم تضمين إلزام المستثمر أو المطور تعيين نسبة من العمالة الوطنية

فيما وافق المجلس البلدي بإجماع حضوره من الأعضاء على الرأي الفني لمشروع استثمار المواقع الأربعة في جسر الشيخ جابر الأحمد، أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، عن «طرح مشروع الاستثمار في أول شهر أكتوبر المقبل»، مؤكداً «اهتمام رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالمشروع ومتابعته الدقيقة لأهم التفاصيل دفعت كل الجهات لإنجازه، لاسيما أن الرئيس مهتم بوجود رافد مالي غير النفط في محاولة لتعزيز ميزانية الدولة».

وأوضح رئيس المجلس أسامة العتيبي، خلال الجلسة، أنه تم إقرار أحد المشاريع التنموية المهمة الذي يتعلق باستثمار أربعة مواقع في جسر الشيخ جابر.

وعلى هامش الجلسة الاستثنائية التي عقدت لمناقشة تفاصيل استثمار المواقع الأربعة في جسر جابر، وما تضمنها من دراسات فنية التي أعدها الفريق الحكومي المكلف بالمشروع، ورأي فني مُعد من قبل بلدية الكويت، إضافة للنسب التجارية المعتمدة، كشف المنفوحي لـ«الراي» عن «إيعاز رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى البلدية للإسراع في إيجاد ودراسة منطقة خاصة للمشاريع الصغيرة، والسير بإجراءاتها، والآن البلدية في خضم عقد اجتماعات مكثفة مع الفريق الحكومي لإنجاز الأمر»، مضيفاً أن «المنطقة ستكون ضمن منطقة الصليبية بعد جسر جابر، والمشاريع ستكون عبارة عن سيارات متنقلة ومعارض».

وخلال الجلسة، قال المنفوحي إن «البلدية (الجهاز التنفيذي) تسلمت المشروع في 3 أغسطس الجاري، وأقرته خلال 3 أيام»، مشيراً إلى أن «الرأي الفني حول الأنشطة والارتفاعات في جسر جابر تضمن اعتماد نسب التطوير ونوعية الأنشطة والارتفاعات للمواقع الأربعة، على أن تبلغ مساحة الموقع الأول في الضفة الجنوبية 635.913 متراً مربعاً ويسمح بـ 8 طوابق، ومساحة تجارية 12 في المئة، وتبلغ مساحة الموقع الثاني وهو الجزيرة الجنوبية، 282.355 متراً مربعاً، ويسمح بحد أقصى 4 طوابق مع منح مساحة تجارية 10 في المئة».

من جانبه، نقل الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية في مجلس الوزراء رئيس الفريق الحكومي المكلف بالمشروع أسامة الدعيج، تحيات رئيس الوزراء ووزيرة الأشغال وتكنولوجيا المعلومات وبلدية الكويت بالإنابة الدكتورة رنا الفارس، متقدماً بالشكر للمجلس على عقد هذه الجلسة الخاصة لهذا المشروع الحيوي، لاسيما أن الجلسة تنم عن الحس بالمسؤولية الوطنية العالية للمجلس.

وأضاف أن «الفريق الحكومي، ومدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي نقلوا لكم بعض الردود على مداخلاتكم الفنية، وبالتالي أؤكد أن كل ما ذكره وتفضل به الأعضاء من استفسارات ستؤخذ بعين الاعتبار، حيث تم تدوينها وتوثيقها للأخذ بها قدر المستطاع»، مؤكداً أن رئيس الوزراء وعد خلال لقائه الأخير مع الطلبة إلزام كافة الشركات التي تحدث عنها بتوظيف شباب وشابات الكويت، وهذا الأمر أضيفت جزئيته، وتم تضمينها في الكراسة بإلزام المستثمر أو المطور تعيين نسبة من العمالة الوطنية.

مشعل الحمضان... الصرف الصحي ومحطات الوقود

وجّه عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان، عدداً من الأسئلة في شأن وجود تخوف من تلوث جون الكويت، وآلية التعامل مع الصرف الصحي في تلك المواقع، إضافة لعدم تخصيص أي موقع لمحطات الوقود.

وأكد رئيس الفريق الفني المهندس حسام الطاحوس، أن موضوع جون الكويت من أهم النقاط التي تم بحثها، لاسيما أن الصرف الصحي جزء من البنية التحتية الأساسية، وعلى المستثمر أن يبني محطة تنقية لمعالجة المياه، إضافة لذلك على المستثمر أن يراعي الدراسة البيئية قبل أن يبدأ بأعماله، فالجون حساس جداً، والجانب البيئي يأتي من ضمن الموافقات الحكومية.

ورد على الشق المتعلق بمحطات الوقود، قائلاً: «لا نشجع أن تكون هناك محطة وقود في الجزيرتين».

مها البغلي.. الطاقة المتجددة وإدارة النفايات

طالبت عضو المجلس البلدي المهندس مها البغلي، بضرورة استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 30 في المئة، إضافة للحرص على استخدام معايير الاستدامة والتكنولوجيا الحديثة في إدارة النفايات.

وكشف حسام الطاحوس، عن «وجود توصية بأن يتم الاستفادة قدر المستطاع من الطاقة المتجددة، وهذا يجب أن نراعيه في كافة المشاريع، ولكن هناك استبعاد أن نصل لـ30 في المئة، ومع ذلك سنراعي ذلك، وفي ما يخص إدارة النفايات هي جزء تنظر إليه الهيئة العامة للبيئة في موافقتها».

حسن كمال... 8 أدوار ومواقف السيارات

استفسر عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، عن أسباب السماح ببناء 8 أدوار، وليس دون ذلك، و إن كان هذا الفعل يعطي المسثتمر الحرية المطلقة بأن يصمم من خلال إعطائه تلك النسب التجارية سالفة الذكر، خصوصاً أن المساحة هي 30 في المئة مقابل 70 في المئة.

وأوضح مدير البلدية أحمد المنفوحي، أن ارتفاع الجسر يفوق 8 أدوار، وبالتالي أخذ بعين الاعتبار ذلك، كما أن الفريق الحكومي أكدوا أن الموقع المشار إليه سيكون مجمعاً كمواقف للسيارات لنقل الرواد إلى الجزيرتين.

وبيّن حسام الطاحوس، أنه بالتنسيق مع البلدية حول مواقف السيارات سيتم حساب أعداد السيارات وفقاً للتصميم والاستخدامات، وبالتالي لابد أن يحقق المصمم أرقاماً ومواقع صحيحة وخلاف ذلك لن ينظر في عطائه المالي، أي أن التصميم سيراعي المواقف، وهناك تصاميم عديدة.

حمد المدلج... العائد المالي للمشروع

تساءل العضو حمد المدلج عن العائد المادي للمشروع، وتحديداً المتوقع لميزانية الدولة، حيث رد رئيس الفريق الفني المهندس حسام الطاحوس، موضحاً أن «المزايدة هي من ستعطي السعر العادل، ولا يوجد دراسة تفصيلية، فكل مزايد سيقوم بدراسة إمكانياته للتمويل، والعوائد التي يمكن أن يستردها أو يقدمها للدولة، وبالتالي أعلى عطاء سيحدد قيمة الأراضي السوقية».

عبدالعزيز المعجل... العمالة الوطنية والمساحات الخضراء

وجّه عضو المجلس البلدي عبدالعزيز المعجل سؤالاً عما إذا كان هناك بند لتوظيف الكويتيين، إضافة للمساحات الخضراء في المشروع وتحديد نسبة 20 في المئة كإلزامية ضمن البنود، حيث اتفق رئيس الفريق الفني المهندس حسام الطاحوس، على إلزام الفائز توظيف العمالة الوطنية في المشروع، وفيما يخص المساحات الخضراء بيّن أنه من صالح المزايد أن يقلل تلك المساحات، ويزيد من المساحة التجارية، ولكن قرار المجلس البلدي هو من سيحدد النسب.