استغرب النائب عبد الله المضف من عدم التزام الوزراء بالرد على أسئلة النواب، وبخاصة المتعلقة بالمال العام، مشيراً إلى أن المواطنين ينتظرون الإجابة على هذه القضايا المطروحة مثل مكتب لندن والمشروعات السياحية.
وقال المضف إنه تقدم بعشرة أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة منذ 30 ديسمبر 2020، ولم تأت الإجابة عليها إلى الآن ولم يطلب الوزير الأجل، مطالباً الوزير بسرعة الإجابة على تلك الأسئلة لأن مفهوم التجاهل يعني عدم احترام هذه المؤسسة التشريعية، ولا أريد أن أذهب إلى هذا المفهوم.
وأشار المضف إلى أنه تقدم أيضاً بأسئلة إلى وزير المالية، فيما ينتظر الشعب الكويتي الإجابة عليها بفارغ الصبر بخصوص مكتب استثمار لندن، «حيث بلغت الأسئلة التي وجهتها للوزير بخصوصه 30 سؤالا، وأيضا بخصوص شركة المشروعات السياحية ولم يتم الإجابة على هذه الأسئلة منذ4 أشهر».
وأكد المضف أنه من حق الشعب أن يعرف كيفية إدارة الأموال العامة، مطالباً الوزير باحترام إرادة الأمة والإجابة على الأسئلة البرلمانية.
وأوضح المضف أنني فوجئت برد وزير المالية على سؤال حول الأصول التي تدار للدولة والمتعلقة بشراء المديونيات للأفراد والشركات بأن السؤال غير دستورى، مستغربا أن يكون رد الوزير عن السؤال عن الأموال العامة للبلد وأموال الشعب بأنه غير دستوري.
وتساءل المضف«هل بعض هذه الأموال لاتحصل؟وإذا تم تحصيلها هل تذهب إلى الخزانة العامة أم لا؟»، لافتاً إلى أن من حق النائب أن يعرف كيف تدار الأموال العامة.