في خضم الخطوات الحكومية المتسارعة لتقليص الدعوم وخفض فاتورة تكاليف المعيشة التي تقدمها الدولة للمواطن بهدف التقليل من العجز المالي، تُطرح تساؤلات عن الرسوم المُمكن تحصيلها من المواطنين الأكثر ثراءً، وما إذا كانت اللجنة الوزارية الاقتصادية تضعها للنقاش من ضمن الأفكار المطروحة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر اقتصادية لـ«الراي» أن الكثير من البيوت الموجودة على البحر مباشرة «تمدَّدت» ملكيات أصحابها من البر إلى البحر، علماً أنه قانوناً يمكن امتلاك الأرض لكن لا يمكن امتلاك أي شيء في البحر، فهو ملك عام.
كما يُمنع، وفق الممارسة والتصريحات الحكومية السابقة، على أصحاب البيوت الساحلية «التسوير امتداداً إلى البحر»، إلا أن الواقع يشير إلى أن هناك الكثير منهم بات لديهم «مارينات خاصة أمام بيوتهم تُقدّر بملايين الدنانير لو تم تقييمها فعلاً، وربما تفوق قيمتها قيمة الأرض التي يقع عليها البيت أصلاً».
وكشفت المصادر أنه على الرغم من القيمة المرتفعة لهذه المارينات والمرافئ الخاصة إلا أن أصحابها لا يدفعون أي رسوم للدولة، متسائلة: «هل أقدمت أي جهة حكومية على تقييمها؟ هل تم حصرها؟ هل تم تقييم ارتفاع قيمة الأراضي بعد إقامة المارينات الخاصة بكل أرض منها؟ هل تم التفكير جدياً بفرض رسوم عليها؟».
وشددت على أن الأجدر بالحكومة بدل التوجه لخفض الدعوم التي يستفيد منها المواطن العادي (تموين - كهرباء ـ بنزين - رفع رسوم الشاليهات والمزارع والجواخير ووقف دعم العمالة في القطاع الخاص...)، أن تدرس فرض رسوم على المواطن الأكثر ثراءً، لأن هذه «المرافئ البحرية الخاصة ستكون رسومها مورداً مالياً مهماً للدولة».
وعن آلية إقامة «مارينا خاصة»، أوضحت المصادر أن «البيئة تقوم بتقديم طلب إقامة (مارينا عامة)، وعليه يجب أن تحصل على موافقة البلدية، علماً أن جميع الشواطئ تعتبر ملكاً للدولة ولا يوجد شاطئ خاص، كما أنه لا توجد أي رسوم يتم تحصيلها مقابل استغلال الشاطئ»، مشيرة إلى أن «(المارينات الخاصة) المقامة على امتداد الساحل تعتبر قانوناً (مارينات عامة)، لا يملكها أصحاب البيوت».