فيما أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي طارق الشميمري، أن أحكام المركز نافذة في جميع دول المجلس، كون قواعد المركز (النظام واللائحة)، مستمدة من أصل يعلو على القوانين الوطنية لدول المجلس، وقواعده منشؤها اتفاقية إقليمية بين دول مجلس التعاون، أوضح أن توجه الكويت لإشهار عدد من مراكز التحكيم المتخصصة، يسهم في تعزيز المنظومة الاستثمارية والقضائية الخليجية، كما في نشر ثقافة التحكيم بشكل واسع.
وكشف الشميمري في حوار مع «الراي»، ان لدى المركز حالياً عدداً من النزاعات، أطراف فيها شركات كويتية أو شركات تابعة لشركات كويتية، لكن طبيعة سرية الجلسات، وهي الميزة التي يتميز بها التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاعات، لا تظهر هذا النشاط في القطاع التجاري الكويتي، مؤكداً تواجد المركز فعلياً في الكويت عبر عدد من مذكرات التعاون الثنائية.
ولفت إلى الاعتماد المتبادل بين المركزين الخليجي والكويتي للتحكيم، لخريجي برامج المركزين التدريبية، كما أن ثمة اتفاقاً مع الحكومة الكويتية لفتح مكتب تمثيل للمركز.
وأكد ان المركز يتمتع بأرضية قانونية وتشريعية، تساعد في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدم، في فض المنازعات بأفضل الطرق، ما يسهم في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية، بتوفير وسيلة ناجحة وميسرة للفصل في النزاعات التجارية المحتملة، وفق أطر دولية معتبرة. وفي ما يلي تفاصيل الحوار: • ما مزايا التحكيم أمام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، بالمقارنة مع الإجراءات القضائية؟
- يتميز التحكيم أمام مركز التحكيم التجاري الخليجي، بالمقارنة مع القضاء، بالعديد من المميزات، منها سرية المداولات بين أطراف النزاع وهيئة التحكيم، وتحكم الأطراف في الإجراءات، وكذلك حرية الأطراف باختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع، والقانون الواجب التطبيق، ومكان عقد الجلسات، والسرعة في فض المنازعة؛ فالأصل في إصدار أحكام المركز هو 100 يوم، ولدى المركز عدد من الأحكام القياسية التي أصدر فيها أحكاماً في فترات لم تتجاوز 50 يوماً.
• ما مدى قابلية تنفيذ أحكام المركز في محاكم دول مجلس التعاون الخليجي؟
- تشير لائحة إجراءات التحكيم للمركز ـ والتي تمت المصادقة عليها في جميع دول المجلس- حسب الإداة الدستورية لكل دولة - في المادة (36.1) إلى أن يكون الحكم الصادر من الهيئة، وفقاً لهذه الإجراءات، ملزماً ونهائياً. وتكون له قوة النفاذ في الدول الأعضاء في مجلس التعاون، بعد الأمر بتنفيذه من قِبل الجهة القضائية المختصة.
وعليه فإن أحكام المركز نافذة في جميع دول مجلس التعاون، كون قواعد المركز (النظام واللائحة)، مستمدة من أصل يعلو على القوانين الوطنية لدول المجلس، وقواعده منشؤها اتفاقية إقليمية بين دول مجلس التعاون.
• ما وجهة نظركم في التوجه الحالي لدولة الكويت، في إشهار عدد من مراكز التحكيم المتخصصة؟
- لا شك في أن هذا التوجه سيسهم في تعزيز المنظومة الاستثمارية والقضائية الخليجية كما سيسهم في نشر ثقافة التحكيم بشكل واسع؛ فتسوية الخلافات والمنازعات في المعاملات التجارية والمالية عن طريق التحكيم المؤسسي يقدم آلية متقدمة وناجحة مقارنة بالتحكيم الحر، ذلك أن الأطر التي يوفرها التحكيم المؤسسي تمثل وتعطي ضمانات كثيرة، مقارنة بالتحكيم الحر، باعتباره أحد آليات تسوية وحسم المنازعات التجارية، ونحن نؤيد التوجه للتحكيم المؤسسي للأسباب الآنفة الذكر، ولكن نؤكد على ضرورة أن يكون هناك تقنين لإعطاء تصاريح المراكز، بحيث يتم وضع شروط جودة لإشهار أي مركز تحكيم تجاري، ليكون وفق المعايير الدولية.
• لماذا نجد تقصيراً من ناحية أنشطة المركز في دولة الكويت؟
- لدى المركز حالياً عدد من النزاعات بها أطراف من شركات كويتية أو شركات تابعة لشركات كويتية، وطبيعة سرية الجلسات، وهي الميزة التي يتميز بها التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاعات، لا تظهر هذا النشاط في القطاع التجاري الكويتي.
كما أننا متواجدون فعلياً في الكويت، عبر عدد من مذكرات التعاون الثنائية منها: وزارة العدل، إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي، نقابة المحامين الكويتية، جمعية المحاسبين الكويتية، مركز الكويت للتحكيم التجاري.
من جهة أخرى، لدى المركز اعتماد متبادل مع مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، لخريجي برامج المركزين التدريبية؛ ويمكن للخريجين القيد في قائمة المحكمين في المركزين.
بالإضافة إلى ذلك صدر القانون 7/ 2013 بالموافقة على اتفاق بين الحكومة الكويتية والمركز، في شأن فتح مكتب تمثيل للمركز في الكويت، وهو ضمن الخطة المستقبلية لتوسيع نشاط المركز في جميع دول مجلس التعاون، وليس في الكويت فقط.
• ما توجه المركز في ما يخص التحكيم التجاري في منطقتنا خلال الأعوام المقبلة؟
- المركز بطبيعته منظومة غير ربحية، وتهدف لتقديم خدماتها للقطاع التجاري والاستثماري، بهدف تعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية، لذا فالمركز يعمل على تعزيز نشاطه في فض النزاعات التجارية والتعريف ونشر ثقافة التحكيم.
ولذلك سنسعى خلال الفترة المقبلة لجذب التجارب الدولية بالتعاون مع الخبرات والكفاءات المحلية في دول مجلس التعاون للوصول إلى الارتقاء إلى أفضل الممارسات الحديثة والمعاصرة في مجال التحكيم؛ فالمركز يتمتع بأرضية قانونية وتشريعية تساعد في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدم، يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق، ما يسهم في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية بتوفير وسيلة ناجحة وميسرة، للفصل في النزاعات التجارية المحتملة وفق أطر دولية معتبرة.
• ما أهمية نشر ثقافة التحكيم، وهل المجتمع واعٍ بها؟
- يعتبر نشر ثقافة التحكيم واحد من التحديات التي أخذ المركز على عاتقه متابعتها بنفسه بعد أن وجد قصوراً في هذه الثقافة في الأوساط التجارية الخليجية، فعدم وجود هذه الثقافة سيؤدي إلى تباطؤ المستثمرين الخليجيين في إدراج شرط التحكيم أو قد يجدون أنفسهم مضطرين لتوقيع استثمارات أجنبية تضع شرط تحكيم لمراكز أجنبية تفرض شروطاً لا تتناسب مع واقع الاستثمار الخليجي أو تكون في صالح المستثمر الأجنبي على حساب الخليجي.
لذلك استمر المركز ومنذ نشأته في تأهيل وإعداد محكمين على مستوى دولي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، متخصصين في فض المنازعات التجارية وعلى علم ودراية بمنظومة التحكيم التجاري الدولي والقوانين الأجنبية الواجبة التطبيق على موضوع الخصومة.
فالحاجة ملحة إلى رفع مستوى الفرص التحكيمية للمحكمين والمحامين في منطقتنا والنهوض بواقع التحكيم عبر إدراج شرط التحكيم في العقود ومن جانب آخر الارتقاء بكوادره البشرية عبر التدريب لتصل هذه الكوادر لمصاف مستويات التحكيم العالمية.
• ماذا تعني تبعية مركز التحكيم التجاري الخليجي الى المجلس الاعلى المتمثل في قادة دول مجلس التعاون؟
- أعطت هذه التبعية استقلالية أكبر، باعتبار المركز جهازاً قضائياً يفصل في النزاعات التجارية، التي قد يكون أحد أطرافها جهة رسمية متمثلة في وزارة أو هيئة أو جهاز تابع لإحدى الدول الست، وبالتالي كانت هذه التبعية مع الحصانات الديبلوماسية والامتيازات التي أقرها نظام المركز في كل من المواد (24، 25، 26، 27 ) من نظام المركز، حافزاً لدفع هيئات التحكيم لإصدار أحكام منصفة وعادلة، بعيداً عن التبعية لأي جهة رسمية أو شبه رسمية.
• ما الخدمات التي يقدمها المركز للقطاع التجاري بدول مجلس التعاون؟
- يدير المركز الفصل في المنازعات التي تتولاها هيئات التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم المعمول بها في المركز عبر سكرتارية هيئة التحكيم والتي تعمل تحت إشراف الأمين العام وتتبعه إدارياً.
كما يوفر المركز كل التسهيلات والمساعدات لإقامة جلسات التحكيم سواء كان مؤسسياً عبر شرط التحكيم للمركز أو بطلب الأطراف لعقد جلسات التحكيم الحر تحت إشراف المركز وتشمل التسهيلات والمساعدات: توفير القاعات، القيام بأعمال السكرتارية، الترجمة، حفظ المستندات وأوراق التحكيم.
فيما يقوم المركز بتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية الخاصة بتأهيل وإعداد المحكمين والخبراء المتخصصين، كل في مجاله لينضموا لجدول المحكمين والخبراء بالمركز، وأخيراً إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات البارزة في مجال التحكيم أو المرتبطة بعمل التحكيم على الصعيد الوطني والدولي بهدف التعاون وتبادل الخبرات.
• كيف تجدون التحول نحو التحكيم الإلكتروني؟ وهل يؤثر التحول الرقمي على حل النزاعات؟
- جائحة «كورونا» فرضت التحول إلى التحكيم الإلكتروني في العديد من مراكز التحكيم، وهو ما دعا إلى مراجعة القوانين والتشريعات في دول مجلس التعاون لتتواكب مع التطورات الحاصلة في هذا المجال، ونحن نـجد أن هذا التحول له إيجابياته وله سلبياته ولا يزال في طور التجربة وستكشف لنا الأيام المقبلة مدى فاعليته مقارنة بالتحكيم التقليدي.
طارق الشميمري... في سطور
• خريج جامعة الكويت بكالوريوس في الاقتصاد والمحاسبة والدراسات السياسية.
• عمل كرئيس لجنة الميزانيات العامة في المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم في لاهاي بهولندا (2019-2020).
• رئيس اللجنة المالية والإدارية مراقب المجلس التنفيذي في المحكمة ذاتها خلال الفترة 2012-2018.
• نائب مدير إدارة التحكيم القضائي في وزارة العدل (2003 - 2021).
• عضو اتحاد الصحافيين الدوليين (بروكسل) منذ 2003، وهيئة التحكيم الدولية (كندا)، ومركز التحكيم بجمعية المهندسين.
• ترأس عدداً من الجمعيات التعاونية منها جمعية العديلية 2003-2007.
مركز التحكيم التجاري الخليجي
• ظهرت فكرة إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1983 أي بعد سنتين من تأسيس المجلس.
• أقر قادة دول المجلس «المجلس الأعلى» إقامة المركز واعتماد نظامه في قمة الرياض الرابعة عشرة في الفترة من 20 – 22 ديسمبر 1993.
• باشر المركز مهامه فعلياً في مارس 1995 انطلاقاً من البحرين.
نزاعات بـ 69.6 مليون دولار
بلغت القيمة الإجمالية للنزاعات المتسلمة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2021 نحو 69.6 مليون دولار، نسبة الأطراف السعودية منها نحو 50 في المئة.
وتعتبر نسبة 50 في المئة نسبة شبه ثابتة للقضايا التي ينظرها المركز للأطراف السعودية بشكل سنوي من بدء أعمال المركز في شهر مارس 1995 إلى الآن، وهو أمر طبيعي بسبب حجم السوق السعودي الكبير والاستثمارات الضخمة الموجودة لديه داخل وخارج دول مجلس التعاون.