إعلان الدورة التدريبية في أحد الأندية النسائية فتَحَ باب الجدل

لا «رقص شرقي»... في الجهراء

8 أغسطس 2021 10:00 م

- «التجارة» أغلقت الشركة: لا نصدر تراخيص لأي أنواع من الرقص

فيما أغلقت وزارة التجارة والصناعة مقر إحدى الشركات الخاصة، التي قامت بالإعلان عن تنظيم دورة في الرقص الشرقي مع استدعاء القائمين على تلك الشركة التي تتخذ من أحد مجمعات منطقة الجهراء مقراً لها لمراجعة الوزارة، فتحت قضية دورات الرقص الشرقي باباً من الجدل بين مُؤيد لها، كونها تتم في مراكز نسائية يُمنع الرجال من دخولها، ومُعارض يعتبرها مخالفة للشريعة وثقافة المجتمع.

وأكدت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة لـ «الراي» أن «الوزارة لا تصدر تراخيص خاصة بالرقص الشرقي أو أي أنواع أخرى من الرقص»، لافتة إلى أنها «تمنح الشركات الحق بتأسيس نوادٍ أو معاهد صحية، مع السماح لها بإقامة الأنشطة والتمارين الرياضية بجميع أنواعها، شريطة عدم الإخلال بالاشتراطات العامة والقوانين مرعية الإجراء».

قانونياً، أوضح المحامي عماد السيف أن «إغلاق وزارة التجارة للنادي الذي أعلن عن دورة لتعليم الرقص الشرقي للنساء في الجهراء بسبب مخالفته لأغراض ترخيصه والتي ليس من بينها تعليم الرقص، ولا علاقة للأمر بالدفاع عن التقاليد والقيم والدين».

مع القرار

قال النائب فايز غنام الجمهور «أجريت مكالمة مع وزير التجارة الدكتور عبدالله السلمان وأبلغته بهذه المخالفة للترخيص والقيم، وأكد لي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية مع صاحب الترخيص ومنع إقامة هذه العروض»، مضيفاً «كنا وما زلنا وسنستمر حجر عثرة أمام من يريد جرف المجتمع الكويتي عن دينه وعاداته وتقاليده».

من جانبه، قال النائب السابق محمد طنا العنزي «أمر غريب ودخيل على مجتمعنا الكويتي المحافظ أن نرى مثل هذه الإعلانات لدورات الرقص الشرقي التي لا تمت للشعب الكويتي لا من قريب ولا من بعيد، ويجب أن تلغى الدورة فوراً».

ضد القرار

انتقد أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة الكويت الدكتور علي الزعبي معارضي دورات الرقص الشرقي، متوجهاً إليهم بالقول «دامكم أقوياء وعندكم القدرة على منع الرقص الشرقي... طيب ليش قاعدين تغضون أبصاركم عن دورات الرقص الأخرى المتخصصة في الفساد والرشاوى والتعدي على المال العام، والفشل في تطوير مشاريع الدول والتنمية، وتجاوز حقوق الناس في التعيينات والترقيات؟».

بدورها، قالت الدكتورة شيخة الجاسم لـ «الراي»، إن «وزارة التجارة استجابت من الخوف، بحجة أن الإعلان غير مرخص بعد اعتراض أحد النواب على الإعلان»، لافتة إلى أن «من يعرف المجتمع الكويتي يعلم أن الكثير من الأندية يقدم منذ سنوات دورات رقص مختلفة، سواء سامري أو عراقي أو زومبا أو شرقي، وتلك الأندية للنساء فقط، فما الداعي للاعتراض؟ وهذا الرقص مفيد للصحة الجسدية».