تفاعلت أحداث ساحة الإرادة التي جرت أول من أمس، ولاسيما الاحتكاك الذي حصل بين رجال الأمن والمواطنين الموجودين، حيث رفضت تيارات سياسية «ممارسات التضييق» التي يمارسها رجال الامن على التجمعات والمشاركين فيها، فيما سجل العقيد جبري الجبري قضية «إهانة موظف عام» ضد أنور يعقوب حياتي.
ففي جانب الرفض لممارسات التضييق، أعلن كل من الحركة التقدمية الكويتية والتكتل الوطني الكويتي رفضهما ممارسات وزارة الداخلية ضد تجمُّعات المواطنين السلمية في ساحة الإرادة - بحسب وصفهما - مؤكدين استنكارهما لتصرف أحد الضباط في التجمع الأخير لعدد من المواطنين بسحب الميكروفون من مواطن كان يمارس حقه بالتعبير وممارسة العنف ضده، من دون مراعاة لحقه في التعبير عن الرأي ودون مراعاة واحترام لبقية المواطنين.
وأعلن الأمين العام للحركة التقدمية الدكتور حمد الأنصاري استنكاره للاستفزازات المتكرّرة الموجهة ضد التجمعات السلمية للمواطنين في ساحة الإرادة.
وقال في بيان «بأسف واستياء تابعنا تكرار حالات الاستفزاز المتعمدة من بعض القيادات الأمنية ضد التجمعات السلمية للمواطنين في ساحة الإرادة».
وتابع: «نرى أن التمادي في الاستفزازات والتجاوزات والتعديات على حقوق المواطنين وحرياتهم يشكّل دليلاً على عمق الأزمة العامة للسلطة ونهجها، وهي الأزمة التي أرهقت البلاد ويعاني من جرائمها المواطنون، ما يتطلب بالضرورة حراكاً شعبياً موحداً ومنظماً يضع حداً لحالة التردي ويوقف النهب المنظم لمقدرات البلاد ويصحح المسار السياسي المختل والمأزوم، ويفتح الطريق أمام إصلاح سياسي واقتصادي ديموقراطي وعادل اجتماعياً».
من جهته، استنكر «التكتل الوطني» ما وصفه بـ«التصرف غير اللائق وغير الحضاري» الذي قام به أحد ضباط وزارة الداخلية في ساحة الإرادة من سحب الميكروفون من مواطن كان يمارس حقه بالتعبير وممارسة العنف معه بالقوة دون مراعاة لحرية التعبير عن الرأي ودون مراعاة واحترام لبقية المواطنين».
بدوره، تقدم قائد منطقة المدينة العقيد جبري بدر الجبري، ببلاغ إلى مخفر الصالحية، عن تعرضه للإهانة أثناء تأدية عمله، في ساحة الإدارة أول من أمس.
وجاء في بلاغه أنه أثناء تواجده في الساحة المقابلة لمجلس الأمة يوم السبت لحفظ الأمن، تعرض للإهانة من قبل أنور يعقوب حياتي، أثناء حمل المذكور جهاز مكبر الصوت (مايكروفون) وعند الطلب منه تسليمه، بسبب عدم حمله تصريحاً لاستخدامه، ولأنه أحدث إزعاجاً، قاوم ورفض تسليمه، وتلفظ بألفاظ غير لائقة بحقه، وعليه تم تسجيل قضية وتمت إحالتها للتحقيق.
المطر يطالب الوزير بالتحقيق
عبدالكريم الكندري: مضايقة معتصمي «الإرادة» منهج «الداخلية»
اعتبر النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أن مضايقة المعتصمين والمتواجدين بساحة الإرادة وإغلاق الطرق المؤدية لها ليس عملاً فردياً أو اجتهاداً من رجال الأمن بل هو سلوك ومنهج وزارة الداخلية.
وأضاف في تصريح صحافي «لقد تنبهنا لهذا الأمر مُبكراً عندما قدّمنا استجوابنا لوزير الداخلية وكان أحد محاوره حماية «حق الاجتماع» الذي أكده الدستور في المادة 44».
من جهته، طالب النائب الدكتور حمد المطر وزير الداخلية بفتح لجنة تحقيق بما حصل في ساحة الإرادة، مؤكداً أنه من غير المقبول ما حصل من قبل بعض رجال الأمن، لأن كرامات الناس خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
وقال المطر إن حفظ الأمن يتم وفق القانون وليس بتجاوزه، داعياً وزير الداخلية إلى فتح تحقيق، وإلا فالكل تحت المساءلة، فحرية وكرامة الإنسان فوق أي اعتبار.