قررت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، حجز ثاني دعاوى المطالبة بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء، الذي يمنع سفرغير المطعمين للقاح فيروس «كورونا» إلى 24 أغسطس للنطق بالحكم.
وكان مقدم الدعوى المحامي فهد الحريص، دفع أمام المحكمة بعدم دستورية القرار، لمخالفته المواد من الدستور، في شأن حرية التنقل والحرية الشخصية، وقال «لا يجوز حبس حرية المواطنين وفق القانون»، مطالباً بالفصل بالشق المستعجل في دعواه بوقف تنفيذ القرار، لحين الفصل النهائي بالدعوى.
وطالب محامي الحكومة أمس، أمام المحكمة برفض الدعوى، مؤكدا بأنه غير صحيح القول بأن قرار منع المواطنين غيرالمطعمين من السفر فيه تعد على الدستور أو السيادة التشريعية.
والجدير بالذكر، أن محكمة إدارية أخرى، سبق وأن رفضت دعوى مماثلة، طالبت بالغاء قرار منع السفر لغير المطعمين.