شدد الرئيس السابق للوزراء في لبنان، سعد الحريري، على دعم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في تأليف الحكومة «ومصلحة لبنان تكمن في أن ينجح بتشكيل الحكومة».
وأكد الحريري، في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، شعوره بالندم «في شأن التسوية التي أوصلت العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية (اكتوبر 2016)»، قائلاً: «لم أكن أتوقع بحياتي أن يكون أحد بهذه النفسية أمام الانهيار الذي نراه، لكنني أبرمت التسوية لوقف الانهيار والاقتتال».
ولفت إلى أنه اعتذر عن عدم تشكيل الحكومة (في 15 يوليو الجاري) «لاقتناعه بأن الأمر أصبح شخصياً» مع الرئيس عون، مضيفاً: «المشكلة بالنسبة لتشكيل الحكومة تكمن بوجود فريق يواصل فرض شروطه، ويريد حكومة يوجه وزراءه فيها عبر الهاتف حتى يعطّل عمل الحكومة. وأنا لن أعمل وفق هذه الشروط».
وسئل: «قلت إنه لو أراد حزب الله أن يشكل حكومة لضغط على جبران باسيل، هل الحزب لا يريد تشكيل حكومة؟ وهل المراوحة مقصودة؟ فأجاب: «لا أعرف. مرة يسمي ومرة لا يسمي، فما معنى ذلك؟».
قيل له: هل النيات صافية؟ فردّ: «أنا نيتي صافية، ليصفّي الآخرون نياتهم مثلي وأنا لا أطلب أكثر. ليضحّوا قليلاً. فإذا نظرنا للأشهر الماضية وحتى اليوم وغداً، سنجد أن أحداً لا يريد أن يضحي، وكأن هناك فريقاً واحداً فقط عليه أن يضحي. هل نحن يجب أن نسمي ونحن يجب أن نضحي؟ لا، نحن ضحينا لأننا أم الصبي ولأننا في مكان ما صمام أمان لهذا البلد، ونحن لم نعتمد سياسات تحرق البلد أو تخربه أو تؤدي إلى الاحتقان والفتنة في البلد. هناك أفرقاء لا عمل لهم سوى افتعال فتن في البلد، وهؤلاء لن يصلوا بفتنتهم إلى أي مكان».
وإذ أوضح أن «المشكلة قائمة في تطبيق الدستور ما دام هناك حزب مسلّح وحزب آخر يفسر الدستور بحسب مزاجه السياسي»، قال: «الدستور ليس وجهة نظر. مشكلتنا في البلد أن هناك شخصاً قرر أن ينقل المعركة من تشكيل حكومة إلى مشكلة حقوق المسيحيين. فكيف تجيبين شخصاً كهذا؟ إنه يشبه بعض الإسلاميين المتطرفين، كالإخوان المسلمين. ما مشكلتنا الأساسية معهم؟ أنك إن لم تكوني منهم فأنت لست مسلمة. ما يحصل مع هؤلاء اليوم هو الأمر ذاته. إن لم تكن مسيحياً معهم فأنت لست مسيحياً».
وفي ما يتعلق باتفاق الطائف، قال الحريري: «نحن ضد تغيير اتفاق الطائف، لكن مواقف الأحزاب المسيحية من ميشال عون إلى (رئيس القوات اللبنانية) سمير جعجع، للأسف هي لتثبيت الفراغ».
ولم يغِب عن الحديث الاقتراح الذي قدّمه في ما خص التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت والذي قضى بتعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو أصولاً خاصة بالمحاكمات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب والقضاة والموظفين وحتى المحامين «فهكذا يتساوى الجميع أمام حجم هذه الجريمة ويتوجه الجميع الى المحقق العدلي».
وفي هذا الإطار قال الحريري رداً على سؤال «لماذا تأخرتم عاماً على هذا الموقف؟»: «لم نتأخر، فحين تم تعيين قاضي التحقيق، لم تكن هناك مشكلة حصانات، ولم يكن هناك أحد يتكلم بهذا الشأن. والقانون والدستور معروفان، المفروض أنه كان معروفاً كل شخص أين تتم محاكمته. فالقضاة لديهم محكمتهم الخاصة وهناك المجلس العدلي وهناك أيضاً المحكمة العليا للرؤساء والوزراء، وهذا أمر منصوص عليه في الدستور».
وأضاف: «لكن حين أصبحت القضية تُصوَّر في السياسة على أن هناك أشخاصاً محميون وآخرون غير محميين، وحين صارت هناك مزايدات شعبوية وبات هناك اتهام بحقنا بسبب العريضة (لطلب اتهام وإذن بالملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لأربعة وزراء سابقين- نواب ادعى عليهم القاضي طارق بيطار) المرتكزة على ما ينص عليه الدستور، خرجنا بالأمس بالفكرة التي تسهل الأمور على المحقق، وبذلك يصب كل شيء في محكمة واحدة».
وتابع: «حين تريد أن تعرف حقيقة ما حصل في المرفأ، لا بد من مواجهة في مكان ما مع مَن لا يريدون كشف هذه الحقيقة. فلماذا لم يتم السير بالتحقيق الدولي؟ حين يخرج 4 رؤساء حكومات سابقين ويطالبون بالتحقيق الدولي، يأتي في اليوم التالي رئيس الجمهورية وغيره ليقولوا لماذا نريد تحقيقاً دولياً؟ ومن ثم يتم تخويننا، ونحن أولياء الدم».