مازالت تداعيات الإجراءات الحكومية في مواجهة جائحة كورونا تمنع الجمعيات التعاونية من اعتماد التقارير المالية والإدارية وتوزيع الأرباح على المواطنين، وسط مطالبات للمساهمين بعقد العموميات وإقرار صرف الأرباح، مبدين تخوفاتهم من تأخرها أو ضياعها.
وأكد وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب لـ«الراي» أن «الوزارة لا تملك الحق في اعتماد التقريرين المالي والإداري لأي جمعية تعاونية، وهذا الحق يقتصر على المساهمين من خلال الجمعيات العمومية»، كاشفاً عن «مخاطبة لجنة الطوارئ التابعة لمجلس الوزراء للسماح بعقد الجمعيات العمومية والانتخابات، ووفق ما تراه اللجنة من ضوابط صحية وما زلنا بانتظار الموافقة» مشدداً على أن «حقوق المساهمين محفوظة».
بدوره، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور سعد الشبو لـ«الراي» أن «الاتحاد خاطب لجنة طوارئ كورونا، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، للسماح بعقد الجمعيات العمومية وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة،» مشيراً إلى أن «اللجنة وعدتنا خيراً».
وأوضح الشبو أن «الاتحاد قدم عدة مقترحات للسماح بعقد الجمعيات العمومية»، وطمأن المساهمين بأن أموالهم وأرباحهم محفوظة وتصرف كاملة متى ما تم السماح بانعقاد الجمعيات العمومية، وقال «فلوسكم محفوظة».
يذكر أنه قبل جائحة كورونا كانت الجمعيات التعاونية تعقد جمعياتها العمومية في شهري مارس أو أبريل من كل عام، لاعتماد التقريرين المالي والإداري وتوزيع الأرباح على المساهمين، وفي ظل الجائحة تم منع عقد الاجتماعات لدواعٍ صحية، مما دعا المساهمين إلى المناشدة لعقدها وفق الاشتراطات الصحية حتى لا تتأخر الجمعيات في صرف أرباحهم أو ضياعها عليهم.