أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، حرص الوزارة الجاد، وبتوجيهات مباشرة من وزيرها الدكتور مشعان العتيبي، على صون أموال الجمعيات التعاونية والمحافظة عليها «لكونها أمانة في أعناقنا جميعا».
وشدد شعيب في تصريح صحافي، على هامش افتتاحه سوق جمعية جابر الأحمد المركزي، أنه على وقع قرار الوزير بإحالة 9 مجالس إدارة تعاونية إلى النيابة العامة على خلفية تجاوزات مالية وإدارية، فإن الوزارة لم ولن تتوانى بالضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه التلاعب بمصالح المساهمين أو استغلالها، مؤكدا أنها ستتدخل فوراً في حال استشعرت أي إضرار بالمركز المالي للجمعيات يهدد ملاءتها المالية.
وقال شعيب إن «إحالة هذه الجمعيات الـ 9 إلى النيابة جاء عقب التأكد من صحة الملاحظات والمخالفات المحررة من قبل الادارات المختصة في الوزارة والتي على إثرها شكلنا لجان لمراجعة أعمالها بعد استيفاء الاجراءات القانونية الشكلية والموضوعية كافة حول شبهات المخالفات المالية والادارية التي رصدها المفتشين والمراقبين الماليين والإداريين».
وأكد أن التحقيقات استوفت جميع أركانها القانونية وتم الاستماع إلى أقوال مجالس الإدارة والجهاز التنفيذي لهذه الجمعيات بل ومنحهم مهلة قانونية لإمكانية تلافي المخالفات والملاحظات وفقا للقرارات الوزارية المنظمة للتحقيق، لافتا إلى أن هناك جمعيات غير محالة إلى النيابة لكونها استطاعت تلافي مخالفاتها وتعاونت مع الوزارة بهذا الشأن وتم حفظ تقاريرها وهي جهود مشكورة من قبلها.
وأكد شعيب استمرار الوزارة في القيام بدورها القانوني في متابعة أداء الجمعيات والإشراف الجاد على أعمالها حتى يتسنى حمايتها وتجنب انحرافها عن مسارها الصحيح، وتوجيهها إلى التطبيق الأمثل لمواد القانون.
وأضاف أن «الوزارة لا تُعادي مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، بل تسعى إلى مساعدتها وتوجيهها إلى التطبيق الأمثل للقانون بما يضمن المحافظة على مركزها المالي وعدم تعرض أموال ومصالح المساهمين للخطر»،
خاتماً تصريحه بالإشادة بمجالس إدارة الجمعيات التي تسعى إلى تطبيق القانون والمحافظة على أموال المساهمين، مؤكدا أن يد الوزارة مفتوحة للتعاون والمساعدة بأي عمل قانوني يخص القطاع التعاوني، كما أنها حريصة على ديمومة واستمرارية العمل التعاوني، لكونه أحد الركائز التطوعية والاجتماعية والاقتصادية الهامة للكويت، إضافة إلى سعيها الجاد إلى تطوير منظومة العمل التعاوني وآليات الرقابة عليها.