أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي أنه وفقا لكتاب النيابة العامة رقم (م.ن.ع/ 204 س/ 2021) بتاریخ ۲۰۲۱/۲/۱۰ «ليس لدى النيابة العامة أي بلاغات أو معلومات عن «وثائق بنما»»، وذلك في رده على سؤال للنائب مهلهل المضف.
وقال: "إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) قامت على الفور برصد تلك الأخبار الصحفية التي تتضمن شبهات جرائم فساد وقامت بإجراء البحث والتحري والتقصي عن هذه الوقائع إلا
أنها لم تتحصل على مصادر أو وثائق موثوقة تستند إليها الهيئة في مباشرة اختصاصها للوقوف على مدى ارتكاب شبهات إحدى جرائم الفساد التي تختص بالتحقيق فيها".