أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام تعميماً في شأن ضوابط بدل الحجز، على ألا يتجاوز عدد المحجوزين بكل قطاع أو إدارة عامة الـ15 في المئة من القوة، مع تزويد أسماء القوة المراد حجزها لقطاع العمليات والإدارة العامة لشؤون القوة.
وجاء في البيان أنه «نظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من عدم التزام الدقة من بعض القطاعات والإدارات العامة بالوزارة عند طلب بدل الحجز لمنتسبيهم، وتنظيماً لحُسن سير العمل وحفاظاً على المال العام»، يتعيّن الالتزام بعدد من الضوابط.
وعدّد البيان الضوابط الثمانية وهي:
1- التقدم بطلب الحجز إلى وكيل الوزارة مشفوعاً بمبررات الطلب (مدى حاجة العمل، نقص القوة البشرية، كثرة الأعمال الموكلة، وجود ظروف استثنائية أو طارئة).
2- تقديم الطلب قبل موعد البدء بتطبيق الحجز بمدة لا تقل عن أسبوع.
3- ألّا يتجاوز عدد القوة المطلوب حجزها الـ15 في المئة من قوة القطاع أو الإدارة العامة بحسب الأحوال.
4 - عدم إدراج أسماء المتمتعين بجميع أنواع الاجازات ومَنْ انتهت خدمته بالوزارة - أثناء فترة الحجز - إلّا في حدود الأيام التي أتموا بها تنفيذ أمر الحجز.
5 - إرسال كشف القوة المراد حجزها إلى قطاع المرور والعمليات لإصدار برقية الحجز.
6 - إرسال برقية الحجز إلى قطاع الشؤون المالية (الإدارة العامة للشؤون المالية).
7 - إعداد سجل خاص بالقوة البشرية المنفذة للحجز.
8 - إعداد كشوف بأسماء ورتب أعضاء قوة الشرطة والمدة المنفذة لكل عضو، مع مراعاة التدقيق عليها واعتمادها من المسؤول المختص (توقيع وختم كل صفحة).