كشف رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر أن اللجنة بحثت، في اجتماعها أمس، الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الجهات التعليمية لمواجهة جائحة كورونا، ومدى تأثير هذه الإجراءات على مستوى التعليم في الكويت، وخطة وزارة التربية في شأن العودة للمدارس في العام الدراسي المقبل، لافتا إلى أن «مخاطر الإصابة بالفيروس لا تقارن بمخاطر استمرار وجود الطلبة في البيوت، ولا يتعلمون تعليماً حقيقياً، ولا يستفيدون من المدرسة، ولاسيما أن الانتظام في الدراسة هو تعليم وعلاقات وسلوك ورياضة ونظام غذائي».
وقال المطر، في تصريح صحافي بعد الاجتماع، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها، تكليفها ببحث ودراسة أسباب تدهور التعليم العام الحكومي والخاص، ومدى فاعلية خطط وزارة التربية في النهوض بمستوى التعليم، بحضور وزير التربية الدكتور علي المضف واتحاد المدارس الخاصة وبعض المبادرين.
وأشار إلى أن اللجنة ستنظم مؤتمراً عاجلاً بعد العيد تجتمع فيه كل الجهات المعنية التربية والصحة والداخلية والخارجية والطيران المدني وهيئة القوى العاملة والمبادرين لمناقشة أسباب تدهور التعليم في الكويت.
وأضاف إن «الدولة تنفق على التعليم مبالغ كبيرة تبلغ نحو 2.4 مليار دينار، من بينها مليارا دينار رواتب، ورغم هذه المبالغ الكبيرة جدا، فإن مستوى التعليم في انحدار ويعادل الدول الفقيرة التي لا تنفق 10 في المئة من هذا المبلغ، فنحن أمام أزمة حقيقية ستتم مناقشتها بعد العيد».
وأكد أن وزير التربية تحدث عن 3 إستراتيجيات في خصوص العودة إلى المدارس في العام الدراسي المقبل، الأولى وهي العودة الآمنة لو صدرت قرارات من مجلس الوزراء بالعودة الآمنة، فتكون عودة التعليم طبيعية كما كان قبل أزمة كورونا، أما الاستراتيجية الثانية فهي تطبيق نظام (هجين) بأن تكون العودة بنسبة 50 في المئة حضوراً و50 في المئة أونلاين، لضمان التباعد الاجتماعي وتقسيم المدارس بالتناوب، فعلى سبيل المثال مدارس الابتدائي، تكون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لفصول الأول والثاني والثالث الابتدائي، والأربعاء والخميس يكونان للرابع والخامس».
وتابع «أما البديل الثالث فهو أن يكون الوضع كما هو عليه، والتعليم يستمر أونلاين مع تطوير هذا النظام، وخصوصا أن الوزير بيّن أن الألياف الضوئية ستعود ما يسمح بتعزيز وزيادة عدد الكاميرات، لأنه في عدم وجود الكاميرات لا يوجد تركيز أو تحضير أو جودة إدارية وتعليمية».
وأشار المطر إلى أن المدارس الحكومية تضم 256 ألف طالب، والخاصة 254 ألف طالب بجميع المراحل الدراسية، وأن عدد المدرسين في المدارس الحكومية 90 ألفاً، و14 ألفاً في المدارس الخاصة، كما أن عدد العاملين في التعليم العام 130 ألفاً، وفي القطاع الخاص 3484، مشيرا إلى أن عودة المعلمين في الروضة والابتدائي ستكون في 19 / 9، أما في المتوسط والثانوي فستكون 26 / 9، وبدء الدراسة سيكون في 3 / 10.
وأضاف «هناك أيضا مشكلة العالقين من أعضاء الهيئة التدريسية، ففي القطاع العام هناك 1700عالق، بدأت إجراءات عودة 1500 منهم، كما أن 60 في المئة من العاملين والمدرسين في المدارس الخاصة غير موجودين»، مشيراً إلى «وجود مطالبات مهمة من اتحاد المدارس الخاصة، وهي مسؤولة عن أكثر من 42 في المئة من أعداد الطلبة، بالموافقة على تحويل سمة الزيارة التجارية إلى تصريح عمل لمواكبة احتياجات المدارس من القوى العاملة، وذلك الأمر سيحل أكثر من 50 في المئة من مشاكل المدارس الخاصة».
وقال إنه «رغم موافقة وزارة الداخلية على هذا الطلب، إلا أن القوى العاملة مازالت تتعنت في تنفيذ ذلك، وعلى وزير التجارة حل هذه المشكلة»، مؤكداً أن «عودة الطلبة إلى الدراسة في المدرسة مهمة، لأن جلوسهم في البيت يسبب أمراضاً ومشاكل نفسية وفق دراسات أجريت بهذا الشأن».