سيكون جدول أعمال اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية، اليوم، حافلاً، حيث ستتم مناقشة خطة وزارة التربية في شأن عودة المدارس في العام الدراسي المقبل، والاحترازات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة جائحة كورونا.
وتناقش اللجنة، بحضور وزير التربية وممثلي اتحاد المدارس الخاصة، أسباب تدهور التعليم العام الحكومي والخاص ومدى فاعلية خطط وزارة التربية في النهوض بمستوى التعليم، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الجهات التعليمية لمواجهة جائحة كورونا، مدى تأثير هـذه الإجراءات على مسـتوى التعليم في الكويت.
كما يتطرق الاجتماع إلى خطة وزارة التربية في شأن العودة للمدارس في العام الدراسي المقبل، واستعدادات الوزارة، وهل استقرت على رأي بخصوص الدراسة، وهل ستكون بالنظام التقليدي بعودة الطلبة إلى المدارس أم بنظام التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم عن بُعد والتعليم التقليدي أو استمرار التعليم عن بُعد.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر لـ «الراي» إنه وجه الدعوة لوزير التربية والقياديين في التعليم الخاص والمبادرين لحضور اجتماع اللجنة، مشيراً إلى أن ملف عودة المدارس سيكون حاضراً بقوة.
وأكد أن «القضية الأساسية التي تحتاج إلى تكاتف الجهود الآن هي قضية العودة إلى المدارس، بعد عام دراسي ونصف العام أغلقت خلالهما المدارس والجامعات أبوابها، وتلقى فيهما الطلبة التعليم عن بعد، وهم في منازلهم ولقد ترك هذا التعليم آثاره الضارة على العمليتين التعليمية والتربوية».
من جهة ثانية، قال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب الدكتور محمد الحويلة إن «اجتماع اللجنة اليوم، في غاية الأهمية لانه مرتبط بمصير عدد من أبنائنا الخريجين حملة الدبلوم في القطاع النفطي الذين لم يتم تعيينهم».
وذكر الحويلة «أننا في اللجنة سنعمل على التنسيق مع مؤسسة البترول لإصدار إعلان آخر في الأيام المقبلة للتخصصات نفسها في الإعلان السابق، حتى نفتح المجال أمام من لم يتم قبولهم، والعمل على تسهيل اختباراتهم وشرط اللغة الانكليزية وإلغاء شرط التأمينات وتخفيض درجة الاختبار وجعل المستوى ملائماً لخريجي التطبيقي من أجل دعم سياسة الدولة بتكويت الوظائف النفطية وإلغاء التعاقد مع العمالة الوافدة في ظل توافر العمالة الوطنية»، لافتاً إلى «عمل دورات تدريبية للطلبة وأن يكون هناك تنسيق بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومؤسسة البترول الكويتية لتطوير آلية القبول وترتيب تواريخ الإعلان عن الوظائف، داعياً إلى التنسيق بين شركات البترول لتمكين أكبر عدد من مهندسي البترول في القطاع النفطي والذين أصبحت أعدادهم بازدياد مستمر وعمل إعلانات منتظمة للتوظيف بفترات زمنية معروفة وبشكل دوري كل عام».