ببيان وطلب عقد دور انعقاد طارئ لمجلس الامة، انتهى الاجتماع النيابي الذي عقد أمس في مكتب النائب مهند الساير، لبحث تداعيات ضبط الشاعر جمال الساير، من حيث طريقة الضبط وحبسه، حيث وقّع 22 نائباً، حضروا الاجتماع من أصل 31 يمثلون الكتلة، على طلب عقد دور انعقاد طارئ، كما أصدر النواب أنفسهم بياناً، اعترضوا فيه على حبس جمال الساير وطالبوا بدور انعقاد غير عادي لبحث موضوع عدم تطبيق النيابة العامة التعديل على الحبس الاحتياطي وإقرار قانون مخاصمة القضاء في مداولتين، وإقرار قانون تحديد مدد شغل المناصب القيادية في القضاء والنيابة العامة.
وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع أنه «لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل، إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة» (المادة 31 من دستور دولة الكويت).
وأكد البيان أن «أعضاء الأمة وممثليها الموقعين أدناه، يستنكرون واقعة القبض على المواطن جمال الساير واختطافه من الشارع أمام المارة، رغم أن شخصه ومحل إقامته معلوم، إذ يعتبر هذا التصرف من الأجهزة الأمنية في حقيقته مؤشراً خطيراً على استمرار توجه الحكومة في تصفية الحسابات السياسية من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها، لاسيما أن الأمر قد تخطى حدود القانون ومشروعيته الى استخدامه في وأد الحقوق والحريات العامة».
وأضاف النواب: «إن كنا نؤمن بأن الحفاظ على دولة الدستور وهيبتها، وعلى قواعد دولة الحق ثباتها ومكانتها هو تطبيق صحيح القانون دونما تمايز أو انتقائية، إلا أن تجاوز التشريعات الصادرة من مجلس الأمة، وعدم تطبيق التعديل الوارد على نص المادة 69 من قانون الإجراءات الجزائية من قبل النيابة العامة، يخالف الغاية من صدور التشريع رقم 2021/1 في شأن حظر الحبس الاحتياطي على جرائم الرأي».
وذكر النواب في البيان «أننا إذ نخاطب الشعب الكويتي ليكون حكماً حول ما آلت إليه الأمور في دولة المؤسسات، ونشد على أيديهم لنكون جميعاً كالبنيان المرصوص متلاحمين في مواجهة أي تراجع عما يؤدي الى استتباب دولة القانون والدستور، وأي انتقاص من حقوقهم وحرياتهم العامة، لذا وانطلاقاً من مسؤوليتنا السياسية والرقابية والتشريعية وحقنا الذي كفله الدستور، تقدمنا بطلب الدعوة لدور انعقاد غير عادي لعقد جلسة لمناقشة عدم تطبيق النيابة العامة القانون رقم (1) لسنة 2021 في شأن تعديل بعض أحكام القانون 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، في ما يتعلق بعدم سريان أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة، وكذلك مناقشة قانون مخاصمة القضاء وتحديد مد شغل المناصب القضائية».
وعقب الاجتماع، قال النائب مهند الساير إن «22 نائباً حضروا الاجتماع في مكتبي لبحث تداعيات القضية الموجهة للمواطن جمال الساير، والإجراءات التي تم اتخاذها، بداية من اعتقاله في جهاز أمن الدولة، إلى إحالته للسجن المركزي بقرار من النيابة لمدة 21 يوما، على إثر تغريدات كتبت في (تويتر)»، معرباً عن أسفه لأن «الحريات في الكويت تتراجع بشكل واضح وصريح» ومعبراً عن شكره للنواب الـ22 الذين حضروا الاجتماع، وكذلك بقية أعضاء كتلة الـ31 نائباً وتضامنهم مع القضية.
وأضاف الساير «ليعلم الجميع أن القضية ليست شخصية لجمال الساير، ولكنه أصبح نموذجا في القضية التي وجهت له، وكذلك في طريقة التحقيق والاعتقال والحبس والإحالة للسجن المركزي كأول قضية بعد تعديل قانون الحبس الاحتياطي في 18 أبريل الماضي»، لافتاً إلى أن «هناك تعميماً صادر من النائب العام بتاريخ 10 مايو الماضي، بأن هذا القانون يجب أن يطبق في 18 مايو، وهذا التعميم نشر في الصحف، وتم تعميمه على وكلاء النيابة بعدم سريان قانون الحبس الاحتياطي على قضايا الرأي وكان المفترض أن يطبق هذا القانون».
ورأى الساير أن «التجاوز على القانون أصبح أمراً واضحاً، وقد تكون الرسالة مع نهاية دور الانعقاد للشعب والنواب بالترهيب والتخويف في مرحلة حساسة ومهمة»،مشدداً على أن «تكاتف النواب والمجتمع مهم، ليس لجمال الساير ولكن للقضية التي تتمثل وتتجسد به».
وأعلن عن إصدار النواب المجتمعين بياناً وافياً وشارحاً عن الحالة التي تم الوصول إليها من التجاوز على القانون، وطلب لعقد دور انعقاد غير عادي يتم جمع التواقيع عليه حالياً.
وقال «هذه دعوة شخصية من أخيهم لجميع النواب، ووضعنا فيه 49 خانة للنواب جميعاً للتوقيع على الطلب»، مبينا أن «الدعوة لهذا الدور غير العادي تصدر بمرسوم بناء على طلب غالبية النواب وهم 33 نائباً. وبيّن أن الطلب يتحدث عن 3 نقاط مهمة، نقاش عام عن تجاوز النيابة بعدم تطبيق قانون الحبس الاحتياطي، وإقرار قانون مخاصمة القضاء بمداولتين، وإقرار قانون تحديد مدد شغل المناصب القيادية في القضاء والنيابة العامة بمداولتين».
وأكد أنه سيتم التواصل مع النواب جميعاً للتوقيع على الطلب، مبيناً أن الكثير من النواب تقدموا باقتراحات تتعلق بمخاصمة القضاء.
الانعقاد يتطلب توقيع 33 نائباً
يشترط لتقديم الطلب أن يكون مشتملاً على توقيعات 33 عضواً من مجلس الأمة، بمن فيهم الوزراء، وهو ما لم يتحقق حتى أمس بتوقيع 22 نائباً فقط.
كما حدّد الدستور واللائحة شروط عقد دور انعقاد طارئ لمجلس الأمة وقت العطلة البرلمانية، إذ تنص المادة 88 من الدستور على ما يلي: «يُدعى مجلس الأمة، بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب غالبية أعضاء المجلس».
وفي المادة 64 من اللائحة الداخلية: «يُدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب غالبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة».
«النيابة» أحالت الساير لـ «الجنايات»
| كتب أحمد لازم |
قرّرت النيابة العامة أمس إحالة الشاعر جمال الساير لمحكمة الجنايات، وحبسه 21 يوماً، بتهمتي الطعن بالذات الأميرية وإشاعة أخبار كاذبة.
ومثُل الساير أمام النيابة العامة أمس، بعد ضبطه من قبل المباحث. وأنكر بوجود محاميه النائب مهند الساير، الاتهام المسند اليه. وأسندت النيابة للساير تهمة المساس بالذات الأميرية وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام هاتف، بعد الشكوى المقامة من جهاز أمن الدولة، على خلفية تغريدات كتبها الساير عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».