أفادت شركة جاسم للنقليات والمناولة بقرب الانتهاء من عملية الاكتتاب الخاص لزيادة عدد مساهميها، لافتة إلى أن العملية تعتبر أحد المتطلبات الأساسية للإدراج في بورصة الكويت، ومنوهة بأنه بعد الموافقة الأولية التي حصلت عليها من قبل هيئة أسواق المال، بدأت عملية الاكتتاب الخاص منتصف شهر يونيو الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي في «جاسم للنقليات والمناولة»، عادل كوهري، إنها تسير بإستراتيجيتها لإدراج أسهمها في البورصة، لافتاً إلى أنه بالإضافة إلى الاكتتاب الخاص، تقوم الشركة بإجراءات عديدة داخلية من شأنها الارتقاء بمستوى الشفافية، وتوفير التدريب اللازم للموظفين للتعامل مع إستراتيجيتها الجديدة، وغيرها من الأمور التي تساهم في الجهوزية للإدراج.
وأضاف أن أداء الشركة والإنجازات التي تحققت وبالأخص منذ بداية العام مرضية للغاية على المستويين المالي والتشغيلي، إذ فازت بعقود جديدة وبدأت تنفيذ عقود أخرى بالإضافة إلى تطوير خدماتها بإضافات جديدة.
وتابع أنه منذ بداية العام، بدأت الشركة تنفيذ عقد جديد للخدمات اللوجستية مدته 3 سنوات مع وزارة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى توقيع عقود إستراتيجية جديدة طويلة الأجل لخدمات تأجير الطاقة مع جهات متعددة تعمل في حقول شركة نفط الكويت، متوقعاً أن تساهم هذه العقود في نمو الإيرادات على مدى السنوات السبع المقبلة.
وذكر كوهري أنه علاوة على ذلك، فقد بدأت الشركة بمزاولة أعمال خدمات مناولة البضائع السائبة في ميناء الشعيبة، وإنشاء مستودع مبرد جديد في ميناء عبد الله، مرجحاً أن يبدأ تشغيل هذا المستودع في أوائل 2022، مع خطط لتطوير مستودعات مماثلة في السنوات المقبلة.
ولفت إلى تأسيس «جاسم للنقليات والمناولة» في 1979، وتعمل من خلال الشركات التابعة لها عبر 3 قطاعات وهي قطاع عقود الخدمات اللوجستية ومناولة البضائع وقطاع تأجير المعدات وقطاع تأجير مولدات الطاقة الكهربائية، منوهاً بأنها أثبتت على مر العقود مكانتها كمزود خدمات رائد للعديد من مشاريع النفط والغاز والبنية التحتية في الكويت وقطر والسعودية.
وأعرب كوهري عن سعادته بأداء مجموعة خدمات الشركة المتنوعة الممتدة على مناطق جغرافية متعددة، مبيناً أنه على الرغم من تحديات السوق التي ما زالت تواجهها والتداعيات الناتجة عن الاضطرابات في النشاط الاقتصادي، إلا أن «جاسم للنقليات والمناولة» تواصل التركيز على قدراتنا التنفيذية للتغلب على هذه العقبات وتعزيز كفاءتها التشغيلية، في حين بدأت قطاعات أعمالها الأساسية تتعافى مع تخفيف الحكومة لقيود النقل وبدء عودة الاقتصاد نحو الحياة الطبيعية.
توسع الأسطول
شهد أسطول الشركة وقدراتها توسعاً كبيراً في السنوات القليلة الماضية، ما مكّنها من تعزيز خدماتها في جميع الأسواق المستهدفة، في حين قامت بتوزيع أرباح نقدية سنوية على المساهمين بقيمة 28.7 مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية، أي 191 فلساً للسهم الواحد مع الحفاظ على ميزانية قوية وخالية من الديون.